يرحب المركز الوطني لحقوق الإنسان بالقرار الصادر عن محافظ العاصمة لهذا اليوم المتضمن الافراج عن (١٥) موقوفا إداريا من موقوفي الوقفات التضامنية مع قطاع غزة عند مسجد الكالوتي/ منطقة الرابية في محافظة العاصمة، ليبلغ عدد من تم الافراج عنهم خمسة وخمسون موقوفا وفق البيان الصادر بهذا الصدد.
ويؤكد المركز في هذا السياق على متابعته لقضايا الموقوفين جميعا ومخاطبة الجهات ذات العلاقة لغايات الإفراج عنهم، بالإضافة إلى تنفيذ الزيارات اللازمة لهم في مراكز الاصلاح والتأهيل والإطلاع على ظروف احتجازهم وغير ذلك من المتابعات بما في ذلك ما يتعلق بمتابعة تبعات عملية التوقيف على بعض الأفراد اقتصاديا وذلك بالتواصل مع جهات العمل التابعين لها لغايات منع اي اثار قد تترتب عليهم بهذا الإطار.
وفي السياق ذاته يؤكد المركز مجددا على ضرورة عدم التوسع في استخدام قانون منع الجرائم وعدم توقيف الأفراد اداريا بعد إخلاء سبيلهم من قبل السلطة القضائية واعادة النظر بقانون منع الجرائم بصورة عامة. وفي الوقت ذاته يؤكد المركز على ضرورة الالتزام بالوسائل السلمية والمشروعة في ممارسة الحق في التجمع السلمي وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة أو على سلطات انفاذ القانون وذلك حفاظا على حق الأفراد في التجمع السلمي ، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة حق الأفراد القاطنين في منطقة الوقفات الاحتجاجية وبما في ذلك عدم المساس بممتلكاتهم وأماكن سكنهم.
وختاما وفيما يتعلق بالإعلان عن دراسة ملفات باقي الموقوفين اداريا على خلفية وقفات الكالوتي من قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض في محافظة العاصمة فإن المركز يرحب أيضا بهذا القرار ويدعو في الوقت ذاته الى الافراج عن باقي الموقوفين والاكتفاء بالإجراءات المتخذة من قبل السلطة القضائية صاحبة الولاية العامة بهذا الصدد وتلافيا لأية تبعات اقتصادية أو اجتماعية على هؤلاء الأشخاص نتيجة التوقيف.
