يرحب المركز الوطني لحقوق الانسان بالقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 5-4-2024م والذي تضمن دعوة جميع الدول الى وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى اسرائيل؛ من أجل منع والحد من انتهاكات القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني. بالاضافة الى دعوته  لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة واتاحة الوصول الفوري والطارئ للمساعدات الإنسانية لا سيما عبر المعابر والطرق البرية.

بالاضافة الى  إدانة استخدام الكيان المحتل تجويع المدنيين كأداة من أداوات الحرب وأساليبها، وحرمان المدنيين من  المساعدات الإنسانية. وطالب القرار دولة الاحتلال  رفع الحصار عن قطاع غزة والتوقف عن جميع أشكال العقاب الجماعي، والمطالبة بإنهاء احتلال الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م، بما فيها القدس الشرقية.

كما ويؤكد المركز على اهمية ما جاء به القرار من حتمية المساءلة الموثوقة والشاملة عن انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها دولة الاحتلال  بحق الفلسطينين من اجل تحقيق العدالة للضحايا.  بالاضافة الى تأكيد القرار ذاته على أن تصريحات المسؤولين الاسرائيلين ترقى الى مستوى التحريض على جريمة الابادة الجماعية والمطالبة بالالتزام بالتدابير المؤقتة التي اصدرتها محكمة العدل الدولية في هذا الاطار.

وفي هذا الصدد وبمناسية هذا القرار الهام الصادر عن مجلس حقوق الانسان فإن المركز يؤكد على أن ما يتم بحق اهلنا في قطاع غزة يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة جماعية تستوجب المساءلة والمحاسبة  الفورية. ويدعو مجددا الى وقف كافة اشكال العدوان على قطاع غزة والادخال الفوري والمستمر  للمساعدات والامدادات الطبية والغذائية دون أية معيقات.