بيان صادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر

يحتفل العالم في الثلاثين من شهر تموز من كل عام باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وفق قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18/12/2013م، بهدف رفع مستوى الوعي حول حالة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز وحماية حقوقهم، وكذلك تسليط الضوء على أهمية الوقاية والتعرف على الضحايا ودعمهم ومكافحة إفلات المتاجرين بالبشر من العقاب.

وفي هذا الإطار، يشير المركز إلى أن الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952م أكد في المادة السادسة منه على مبدأ المساواة بين الأردنيين كافة، وحماية الفئات الأكثر حاجة للحماية من الإساءة والاستغلال، كما كفل الدستور في المادة (13) معايير العمل اللائق، وألزم المشرّع بوضع شروط خاصة بعمل النساء والأطفال وفق أحكام المادة (23).

أما على الصعيد الدولي، فقد صادق الأردن على العديد من الاتفاقيات التي توفر الحماية ضد هذه الجريمة، وبشكل خاص صادق الأردن على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2009م، وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966م، حيث تلتزم الدول الأعضاء وفق أحكام المادة الثامنة منه باتخاذ إجراءات تمنع الرق والاتجار بالرقيق أو العمل الجبري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي نصّت على اتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعية، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي ألزمت بعدم إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة للرق أو العبودية، وحمايتهم على قدم المساواة مع الآخرين من العمل الجبري أو القسري، واتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أن "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم" وغير ذلك.

أما على صعيد التشريعات الوطنية، فقد صدر قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009م وتعديلاته، ومن أهم ما جاء فيه تعريف جريمة الاتجار بالبشر، وإنشاء أو اعتماد دار واحدة أو أكثر لإيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، وإنشاء صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، وإصدار نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر وتعديلاته رقم 30 لسنة 2012م، ونظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر رقم 6 لسنة 2023م.

كما يؤكد المركز على أهمية الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لمكافحة الاتجار بالبشر للأعوام (2024م–2027م)، التي اتسمت بالشمولية ووضوح الأدوار، وإنشاء دار كرامة لضحايا الاتجار بالبشر، والتي يقوم المركز بتنفيذ زيارات رصدية لها ويثمّن التطورات الإيجابية التي شهدتها هذه الدار، وإطلاق آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر، وما تضمنته من تحديد لأدوار الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، وتفعيل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، وتنفيذ البرامج التوعوية بقانون منع الاتجار بالبشر لجميع شرائح المجتمع.

ويؤكد المركز في السياق ذاته على الجهود الوطنية المبذولة في نشر الوعي بمضامين قانون منع الاتجار بالبشر والآليات المتبعة في هذا السياق، داعيًا إلى الاستمرار في نشر الوعي، وضرورة تكاتف الجهات كافة في هذا الإطار.