بيان بمناسبة يوم الأرض

يحتفل العالم في 22 نيسان من كل عام باليوم العالمي للأرض، وتشكل هذه المناسبة إطارًا هامًا للتوعية بأهمية حماية كوكب الأرض، بما في ذلك حماية البيئة، والحد من عمليات التلوث، ومواجهة التغير المناخي وآثاره، والحد منها.

وفي هذا الإطار، يؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان على أن الاحتفاء بيوم الأرض يُعد فرصة لتسليط الضوء على الحق في بيئة سليمة، والذي يُشكل عاملًا أساسيًا في حماية كوكب الأرض وصيانته للأجيال القادمة. ويُعد هذا الحق أحد حقوق الإنسان التي كفلتها المعايير الدولية، حيث تمت الإشارة إليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة (12) منه، بالإضافة إلى العديد من الصكوك والقرارات الدولية.

وعلى مستوى الوطن العربي، فقد نص الميثاق العربي لحقوق الإنسان في المادة (38) منه على أن لكل شخص الحق في بيئة سليمة، وعلى الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة وفقًا لإمكاناتها. وتجدر الإشارة إلى أن الأردن طرف في كل من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

أما على صعيد المنظومة القانونية الوطنية، فيُشكل قانون حماية البيئة رقم (6) لسنة 2017م الإطار التشريعي الناظم في هذا المجال، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من القوانين والأنظمة والتعليمات، منها القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم (16) لسنة 2020م، بالإضافة إلى الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

وعلى صعيد السياسات العامة، فقد تم إقرار السياسة الوطنية للتغير المناخي (2022–2050)، ويُعد الحق في بيئة سليمة أحد محاور الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام (2016–2025).

وفي هذا السياق، فإن المركز يدعو، وبهذه المناسبة، إلى الاستمرار في العمل على تنفيذ التوصيات الواردة في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بمحور الحق في بيئة سليمة، وأبرزها تفعيل آليات الرقابة وإنفاذ القانون لضمان مراعاة مؤسسات القطاعين العام والخاص للحق في بيئة سليمة. بالإضافة إلى ضرورة إيلاء اهتمام متزايد بقضية التغير المناخي وعلاقتها بحقوق الإنسان، ودراسة السبل كافة للحد من آثارها، بما في ذلك الاستمرار في إنفاذ أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف المتعلق بالعمل المناخي، والذي تضمّن أن تعمل الدول على إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات والاستراتيجيات والتخطيط على الصعيد الوطني.

كما يؤكد المركز على ضرورة العمل على تنفيذ كافة توصياته الواردة في تقاريره السنوية المتعاقبة في هذا الإطار.

وفي هذا السياق، يشير المركز إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين قد أولى أهمية خاصة لقضايا المياه والتغير المناخي في المملكة، وذلك في إطار التعاون والتضامن الدولي.