بيان صادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال

يحتفل العالم في الثاني عشر من شهر حزيران من كل عام باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وذلك لتسليط الضوء على عمل الأطفال بوصفه أحد أوجه الاستغلال الاقتصادي الذي قد يقع عليهم.

وفي هذا الإطار يشير المركز إلى أن حقوق الطفل وحمايته من الاستغلال حظيت بحماية دستورية، وذلك بموجب الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952م، الذي نص في المادة (6/5) منه على أن "يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال"، وأكد المشرّع في نص المادة (23) بوضع تشريع خاص بالعمل على أن يتضمن شروطًا خاصة بعمل الأحداث والنساء لحماية حقوقهم.

وعلى صعيد المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فقد أكدت اتفاقية حقوق الطفل على واجب الدول اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل توفير حماية للطفل من الاستغلال الاقتصادي بشكل عام، ووضع حد أدنى لسن الاستخدام، ونظام ملائم لساعات العمل وظروفه، وفرض عقوبات مناسبة لضمان فعالية توفير الحماية للطفل، والتي صادقت عليها الأردن، بالإضافة إلى الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ومن أبرزها الاتفاقية رقم (138) لسنة 1973م بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، والاتفاقية رقم (182) لسنة 1999م بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، والتي صادق عليهما الأردن.

وكذلك على الصعيد الإقليمي، الاتفاقية العربية رقم (1) لسنة 1966 بشأن مستويات العمل، حيث تطرقت إلى عمل الأطفال بصورة مفصلة، ووضعت الإطار التشريعي المحلي للدول العربية في مجال عمل الأطفال. كما يشير المركز إلى أهداف التنمية المستدامة، فقد دعا الهدف السابع والثامن إلى: "اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة، وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر، لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله".

وفي إطار التطورات التشريعية الوطنية، فقد نص قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2024م على تقديم خدمات الحماية والرعاية للأطفال المتسولين، والحد من ظاهرة التسول بكافة أشكاله وصوره ووسائله من خلال وضع الخطط والبرامج، وإنشاء صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية.

كما نص قانون العمل على حظر تشغيل الحدث الذي لم يُكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور، وحظر تشغيل الحدث الذي لم يُكمل الثامنة عشرة من عمره في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة. كما أكد قانون حقوق الطفل لسنة 2022م على حظر تعريض الطفل للعنف وإساءة المعاملة والإهمال والاستغلال، بما في ذلك الاستغلال الاقتصادي، وإجباره على العمل أو التسول، وألزم مقدمي الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، ومفتشي العمل، وكل من يعلم عن أطفال يتم استغلالهم، تبليغ الجهات المختصة. كما جرم قانون منع الاتجار بالبشر التسول المنظم.

كما يشير المركز إلى صدور نظام حماية الأحداث، والذي وضع تعريفًا للحدث العامل، وكذلك إصدار نظام عمال الزراعة لسنة 2021م، والذي حظر تشغيل الحدث الذي لم يُكمل السادسة عشرة من عمره في الأعمال الزراعية، وعدم تشغيل الحدث الذي لم يُكمل الثامنة عشرة من عمره في الأعمال الخطرة.

وفي هذا الإطار، فإن المركز الوطني لحقوق الإنسان، وفي هذا الصدد، يؤكد على أنه أولى اهتمامًا كبيرًا بحقوق الأطفال باعتبارهم من الفئات الأكثر حاجة للحماية، وذلك منذ تاريخ مباشرة أعماله في الأول من حزيران لعام 2003م، ويقوم المركز برصد أوضاع الأطفال في المجالات كافة، بما في ذلك ما يتعلق بعمل الأطفال.

وفي هذا السياق، يؤكد المركز على توصياته الواردة في تقريره السنوي بضرورة وضع السياسات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة، وتفعيل القائم منها بما يضمن التصدي لمكافحة عمل الأطفال والتسول، وتحسين الظروف الاقتصادية، وتوفير شبكة من الدعم الاجتماعي والنفسي للأطفال وأسرهم. كما يوصي المركز بضرورة تشديد الرقابة من قبل المؤسسات الرسمية على الأماكن التي تتركز فيها ظاهرة عمل الأطفال، وتفعيل التشريعات التي تحظر عملهم، ومعاقبة المخالفين، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التسرب المدرسي، وضمان التحاق الأطفال بمدارسهم، وتفعيل العقوبات بهذا الصدد، وتعزيز دور الإعلام في تنفيذ الحملات التوعوية حول الآثار السلبية الناتجة عن عمل الأطفال، وخلق بيئة صديقة للطفل من أجل إحداث تغير اجتماعي، وذلك ضمن برامج تدريب وتوعية مستمرة للأسرة والمجتمع.