بيان صادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن
يحتفل العالم في الخامس عشر من حزيران في كل عام باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن، بهدف تسليط الضوء على حقوقهم ورفع الوعي بها، والقضاء على أشكال الإهمال وسوء المعاملة والعنف ضدهم. ويتابع المركز الوطني حقوق كبار السن وأولى اهتماماً كبيراً بحقوقهم باعتبارهم من الفئات الأكثر حاجة للحماية، وذلك منذ تاريخ مباشرة أعماله في الأول من حزيران لعام 2003م.
وفي هذا الإطار، يشير المركز إلى أن فئة كبار السن حظيت بحماية دستورية بموجب نص (6/5) من الدستور الأردني، والتي أكدت على أن القانون يحمي حقوق كبار السن ويمنع الإساءة والاستغلال. أما على صعيد المعايير الدولية، فمعظم مواثيق حقوق الإنسان تضمنت كفالة حقوقهم، واعتمدت الجمعية العامة للشيخوخة عام 1982م خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة، والتي تتضمن (62) توصية يتصل كثير منها اتصالاً مباشراً بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما اعتمدت الجمعية العامة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن عام 1991م.
وفي إطار المنظومة التشريعية الوطنية، فقد صدر قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2024م، الذي أكد على الارتقاء بالخدمات الاجتماعية ومواكبة التطورات التي رافقت العمل الاجتماعي، مما سينعكس على تحسين نوعية الخدمات المقدمة للفئات التي حددها القانون، بما فيهم فئة كبار السن، وبما يضمن الحفاظ على حقوقهم وتعزيزها وصون كرامتهم الإنسانية. كما نظم القانون مهنة العمل الاجتماعي، وإنشاء صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية، والذي يتولى توفير الدعم المادي لبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم (98) لسنة —، حيث نص على إلغاء ترخيص الدار حال ارتكاب مخالفة جسيمة تتعلق بأمن وسلامة المنتفعين وحمايتهم، بما في ذلك تعرضهم لأعمال العنف أو التحرش أو الاعتداء الجنسي، ونظام رعاية المسنين رقم (97) لسنة 2021م، وتعليمات الانتفاع والإنفاق للمسنين من حساب رعاية المسنين لسنة 2022م.
وفي مجال السياسات، فقد صدرت الاستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن للأعوام (2025م–2027م)، والهادفة إلى توفير الأمن والكرامة وتحقيق الرفاهية لكبار السن في الأردن، وكذلك إصدار دليل إجرائي للعاملين في دور كبار السن، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لتنفيذ مشروع "عمّان مدينة صديقة لكبار السن"، وتنفيذ عدد من المبادرات من قبل أمانة عمّان الكبرى بهدف دمج كبار السن في المجتمع المحلي.
وفي هذا السياق، يدعو المركز إلى ضرورة تبني قانون خاص بكبار السن يشكل مظلة تشريعية عامة لحماية وتعزيز حقوقهم، وإيجاد الآليات المناسبة للكشف عن حالات سوء المعاملة التي قد يتعرض لها كبار السن في مراكز الرعاية الاجتماعية، ورفع قدرات العاملين مع كبار السن في الدور الإيوائية والأندية النهارية، ورفدها بالكوادر المؤهلة لتكون نقطة انطلاق نحو توفير خدمات منزلية مستقبلاً، وإعداد سياسات وخطط وطنية اجتماعية خاصة بالمسنين في مجالات التوعية والتثقيف والعمل والتدريب والأسرة وغيرها، بما في ذلك تعزيز النهج التشاركي الهادف إلى إشراك المسنين في التنمية واتخاذ القرارات التي تخصهم، وأيضاً تعزيز دور قطاع الأعمال فيما يتعلق بحقوق كبار السن. كما يدعو إلى زيادة دعم المخصصات المالية المرصودة في موازنات الجهات المعنية بكبار السن، وتنفيذ برامج متخصصة حول حقوق كبار السن وحمايتهم من العنف من قبل الجهات ذات العلاقة كافة، وتعزيز دور الإعلام في التوعية بحقوق المسنين.
