-الصفحة الرئيسية > عن المركز > الخطة الإستراتيجية > الخطة الإستراتيجية 2010-2012

 

 


الخطة الإستراتيجية للمركز (2010 - 2012)

أولاً: المقدمة والمنهجية

1. المقدمة:

تعتبر الخطة الإستراتيجية للمركز الوطني لحقوق الإنسان للأعوام 2010-2012 الخطة الثانية في عمر المركز، فقد وضع المركز خطته الإستراتيجية الأولى للأعوام 2005-2008، وقد اشتملت على عدد كبير من الفعاليات والأنشطة التي غطت كافة مجالات اهتمامات المركز ذات العلاقة بقانونه ورؤيته ورسالته وأهدافه. وقد نفذ المركز العديد من الأنشطة الواردة في هذه الخطة إلا أنه لم يجر تقييم رسمي لها. إلا أن التقييم غير الرسمي الذي جرى للخطة من خلال مداولات رؤساء الوحدات والموظفين في المركز يشير إلى الملاحظات التالية:

1. حققت الخطة أهدافها المرجوة بشكل يتراوح من جيد جداً إلى مقبول وذلك لتفاوت تغطية الأنشطة للأهداف وقصور تغطية بعض الأهداف الأخرى.
2. تراوح تنفيذ مكونات الخطة من التنفيذ الكامل إلى التنفيذ النسبي، كما تم تنفيذ عدد من الأنشطة لم تكن من ضمن الأنشطة المخطط لها.
3. كان هناك ضعف في تنفيذ بعض المحاور وأهمها محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
4. لم تتضمن الخطة آلية واضحة للتنفيذ ضمن برنامج زمني محدد يراعي الأولويات.
5. تصلح عدة أجزاء من الخطة السابقة لأن تكون أساساً للخطة الجديدة مع إجراء بعض التعديلات عليها لتتواكب مع المتغيرات والمستجدات التي طرأت منذ عام 2008.

إن هذه الملاحظات على جانب كبير من الأهمية ويجب البناء عليها في وضع الخطة الحالية بحيث يتم تلافي السلبيات التي رافقت الخطة السابقة.
إن أي خطة استراتيجية يجب أن تنطلق من الأهداف التي يسعى المركز إلى تحقيقها من ناحية، ومن الرؤية والرسالة للمركز من ناحية ثانية ومن تحديد جيد للنشاطات التي تلبي الأهداف والرؤية والرسالة من ناحية ثالثة، ومن تبيان واضح ومحدد لمؤشرات الأداء الناجح في تنفيذ النشاطات ضمن مدى زمني معقول، وقد استندت الخطة الحالية على هذه المنطلقات جميعها وبالتالي سيتم تقييم هذه الخطة في نهاية نطاقها الزمني على ضوء مدى الالتزام بهذه المنطلقات وخاصة مدى تحقق الأهداف بدلالة مؤشرات الأداء الناجح.

2. منهجية إعداد الخطة:

صممت الخطة الإستراتيجية الحالية على شكل مجموعة من المبادئ والأهداف الإستراتيجية تضم أنشطة مرتبة حسب أولويتها بمراعاة التوازن بين أنشطة الحماية والترويج والوقاية من الانتهاكات مع إعداد أهداف قابلة للقياس مصممة للإيفاء بمهام المركز الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بالاستناد إلى المنهجية التالية؛
• تحديد الفرص والتحديات الرئيسية من خلال تحليل الاحتياجات الواجب القيام بها ضمن إطار المشاورات التشاركية.
• تقييم قدرة المركز الوطني على التجاوب مع التحديات وتجاوز المعيقات.
• تحديد أهداف استراتيجية ذات أولوية في سنوات الخطة.
• تحديد الأنشطة بالانطلاق من الأهداف وتقييم العناصر المشتركة بين الوحدات.
• تحديد الجهات داخل المركز المكلفة بالتنفيذ وشركاء العمل من خارجه.
• إعداد خطة عمل تنفيذية واقعية والأطر الزمنية للتنفيذ.
• بيان كلفة بعض الأنشطة والتي يمكن تحويلها من قبل الجهات المانحة كمشاريع.
• إعداد آليات وعمليات مناسبة لقياس مدى تنفيذ الخطة الإستراتيجية.
• اتخاذ إجراءات تصويبية حسبما يلزم.
وقد تم القيام بكل ما ورد من خلال جلسات عصف ذهني بمشاركة المفوض العام ورؤساء الوحدات والموظفين الفنيين على مدى شهر كامل تم فيه التوافق على كل عناصر الخطة الاستراتيجية وخطة العمل التنفيذية. هذا وقد تم الاستناد إلى مزيج من أسلوب تحليل مجال القوى (Force Field Analysis) وأسلوب تحليل القوة والضعف والفرص والتحديات (SWOT Analysis) للوصول إلى أفضل تحليل ممكن لواقع المركز يفضي إلى تحديد الأهداف الممكن تحقيقها ضمن الإطار الزمني للخطة، وكذلك تحديد الأنشطة ومؤشرات الأداء بموضوعية. وقد ساعد هذا التحليل على تحديد أولويات عمل الخطة الحالية وإخضاعها لمفهوم صدق المضمون (أي تغطية الخطة لأهداف المركز) وصدق المحكمين (أي التغذية الراجعة من قبل منفذي الخطط السابقة والمهتمين بها من أعضاء مجلس الأمناء والأمانة العامة للمركز).

إن مجال عمل المركز الوطني لحقوق الإنسان تحكمه مجموعة من القوى الداعمة للإنجاز والتطوير ومجموعة أخرى كابحة لها، ومن واجب مجلس الأمناء والأمانة العامة الاستغلال الأمثل للقوى الداعمة وتعظيم آثارها، وضبط العوامل الكابحة والتقليل من نتائجها إلى الحد الأقصى الذي لا يعيق عمل المركز وتأديته لرسالته.

وتشير أدبيات المركز وتجربته السابقة أن العوامل التالية تشكل قوى داعمة ونقاط قوة للمركز؛
• قانون دائم للمركز يوضح الأهداف وحدود المسؤوليات والواجبات والصلاحيات.
• دعم واضح من مجلس الأمناء ودفع مستمر لتطوير عمل المركز.
• تنوع في أنشطة المركز، وخبرة تراكمية جيدة في أكثر من مجال (الشكاوى، السجون، التدريب على سبيل المثال لا الحصر)
• بيئة مادية ملائمة نسبياً وأبنية في صدد الإنشاء مسهّلة لعمل المركز.
• مصداقية عالية للمركز محلياً وإقليمياً ودولياً، وعلاقات داخلية وخارجية متزايدة ومتطورة.
• دعم مالي جيد لمشاريع المركز من قبل الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بحقوق الإنسان.
• توفر الاحتياجات اللوجستية بدرجة جيدة.
• التزام ودافعية للعمل من قبل الأمانة العامة للمركز.
• تنظيم إداري حديث وتحديد جيد للمهام والصلاحيات وتوزيع العمل على الوحدات.
• تعليمات جديدة وملائمة للقوى البشرية بما في ذلك سلم رواتب جديد ومناسب.

أما أبرز العوامل الكابحة للتطوير أو نقاط الضعف فهي:
• ضعف العمل المؤسسي الممنهج وضعف التنسيق والتخطيط المسبق للقيام بالمهمات.
• ضعف الدراسات القانونية حول حقوق الإنسان وضعف الوعي باستخدام الآليات الدولية الخاصة.
• اقتصار مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان على الشكاوى الواردة إلى المركز بشكل أساسي وضعف المبادرات الأخرى الذاتية لرصد الانتهاكات.
• عدم توفر أدلة العمل والإجراءات المستندة إلى التجارب الدولية وخاصة ما تعلق منها بالشكاوى وسبل الانتصاف.
• نقص في الموارد البشرية المؤهلة والحاجة إلى تدريب البعض الآخر (اللغة الانجليزية والإجراءات القانونية الخاصة) وغياب مدونة للسلوك.
• ضعف نظم المعلومات وقاعدة البيانات ونظام التقييم للموظفين وتقييم الفعاليات والأنشطة.
• ضعف في العمل الترويجي ومهارات كسب التأييد من متخذي القرارات والمشرعين.
• اقتصار تمويل ميزانية المركز التشغيلية على الدعم الحكومي وتأثره بموقف رئيس الوزراء ووزير المالية.

وبالإضافة إلى نقاط القوة والضعف السابقة فإن هناك فرصاً متاحة للمركز، كما أن هناك عدداً من التحديات التي لا بد من مواجهتها. ومن الفرص المتاحة للمركز على سبيل المثال لا الحصر؛
1. الاستفادة من المصداقية الداخلية للمركز لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية المتمثلة بمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، الأمر الذي سيمكن المركز من أخذ زمام المبادرة في الدفع بقضايا حقوق الإنسان في المجتمع الأردني.
2. المصداقية الدولية التي اكتسبها المركز والمتمثلة في الاعتماد الدولي للمركز والعضوية الكاملة في المنتدى الآسيوي الباسيفيكي واللجنة الدولية للتنسيق، الأمر الذي سيمكن المركز من لعب دور أكبر في المستويين الإقليمي والدولي باتجاه اعتماده كمركز إقليمي للتدريب على حقوق الإنسان.
3. المصداقية التي اكتسبها المركز في مجتمع المانحين ووكالات الأمم المتحدة ذات العلاقة بحقوق الإنسان والدول الصديقة بما يمكن من تطوير عمل المركز ودعم ميزانيته في مجال المشاريع بشكل خاص.
4. تطور وسائل الاتصال والتواصل في المجتمع الأردني مما يستدعي استكشاف طرق بديلة للعمل مع الجمهور الأردني المستفيد من خدمات المركز.
5. توفر رغبة حقيقية لدى مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان في المملكة مما سيساعد على فتح مراكز اتصال له في محافظات المملكة.

وبالمقابل فإن هناك عدداً من التحديات التي يجب مجابهتها من أجل تطوير دور المركز في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بشكل أكبر. ومن هذه التحديات على سبيل المثال لا الحصر؛
1. المواءمة الكاملة مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سواء كان ذلك متعلقاً بالقانون، أو الاستقلال المالي الكافي، أو طريقة تعيين أعضاء مجلس الأمناء.
2. تنويع مصادر دخل المركز وخاصة ما تعلق منها بتمويل الموازنة التي تعتمد بشكل كامل في الوقت الراهن على الدعم الحكومي الذي يمكن أن يتأثر بعوامل غير منظورة وخارجة عن نطاق سيطرة مجلس الأمناء.
3. عدم تمكن المركز من مد خدماته إلى كافة أجزاء الوطن من الناحية الجغرافية وعدم تطوير آلية فعالة للتواصل مع الجمهور في حدود كل الوطن.
4. ضعف تعاون بعض ضباط الارتباط في المؤسسات الرسمية، وضعف آلية التنسيق والتواصل مع المشرعين.
5. تأرجح التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتذبذب العلاقة معها تنافساً أو تنسيقاً أو تعاوناً أو تشبيكاً.
6. ارتباط التوسع في دور المركز إقليمياً ودولياً بتوفر مخصصات مالية إضافية، خاصة دور المركز المتوقع كرئيس للجنة الدولية للتنسيق للأعوام 2011 – 2012.

3. الأسباب الموجبة والاعتبارات الرئيسية:

يتولى المركز الوطني لحقوق الإنسان العديد من المسؤوليات والواجبات التي تضمنها قانونه رقم (51) لعام 2006. ويعتبر هذا الأمر عاملاً أساسياً في تعزيز مصداقية المركز وفاعليته، كما يسمح بالتعامل مع عدد كبير من قضايا حقوق الإنسان. وكلما زادت المهام والمسؤوليات، كلما زادت المتطلبات الواجب توفيرها سواء كانت من الموارد البشرية أو المالية. وبالتالي، فإن هناك حاجة لوضع خطة إستراتيجية متوسطة المدى يتم بموجبها تحديد الأولويات وترتيب الأنشطة حسب أهميتها من أجل أن تتوافق مع الإمكانات البشرية والمالية المتاحة للمركز.

ولكي تنجح أي خطة إستراتيجية في تحقيق أهدافها لا بد من أن تأخذ بالحسبان بعض الاعتبارات الرئيسية، فيجب أن تراعي إستراتيجية المركز الوطني لحقوق الإنسان الموارد البشرية والأموال المخصصة في الموازنة العامة قبل المباشرة بتنفيذ عدد كبير من الأنشطة التي تلبي متطلبات المهام الموكولة للمركز في مجالات تشجيع وحماية حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات التي تقع عليها.

إن عملية تطوير التنظيم الإداري للمركز التي تمت مؤخراً (الهيكل التنظيمي وتعليمات التنظيم الإداري ووصف الوظائف) توفر للمركز بنية أكثر ملائمة للقيام بمهامه. ولا بد من القول أن تدريب العاملين في المركز اعتبار رئيسي لا بد من العناية به من أجل تحسين الخدمات التي يقدمها المركز. ولذا لا بد من أن يمتلك العاملون في المركز المهارات الضرورية لمساعدتهم في القيام بواجباتهم ويجب أن يكونوا ملتزمين بحقوق الإنسان، هم أنفسهم، من أجل تنفيذ المهام التي تم تكليفهم بأدائها.
إن التوقعات من المركز كبيرة، وما هو مطلوب منه أكبر بكثير من الموارد المتاحة له، وبالتالي من الضروري التركيز على أنشطة محددة من أجل تحقيق النتائج المرجوة. ولهذا السبب فإن التخطيط الجيد أمر أساسي لتحقيق أهداف المركز، كما أنه من المستحب التشاور مع كافة الشركاء الطبيعيين للمركز من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات والمؤسسات الحكومية حول الخطة بأهدافها ومكوناتها، إذ أن المركز يمكن أن يشكل المظلة الطبيعية لها جميعاً. ولذا سيتم التواصل مع كافة الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين حول هذه الاستراتيجية وخطتها التنفيذية.
وفي الجانب الحكومي، لا بد من التشاور والتعاون مع الوزارات والدوائر التي تعنى بحقوق الإنسان مثل وزارات العدل والداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية والتنمية السياسية والصحة والتربية والتعليم ومديرية الأمن العام وغيرهم الذين يعتبرون شركاء طبيعيون للمركز.


ثانياً: الخطة الإستراتيجية

يجب أن يكون الهدف الرئيس من عملية إعداد الخطة الإستراتيجية هو تطوير برنامج يتلاءم والأوضاع في المملكة ويتجاوب مع المشكلات الأكثر إلحاحاً واحتياجات السكان. ومن الواضح أن ذلك يرتبط مع الدور الذي تلعبه الحكومة في المجالات المحددة ذات العلاقة من المشكلات والاحتياجات (مثل العدالة الجنائية و تعليم حقوق الإنسان في المرحلتين الإلزامية والثانوية والمواءمة بين القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان على سبيل المثال لا الحصر)، ويجب إعداد خطة التطوير في مجال حقوق الإنسان أخذاً بعين الاعتبار قصص النجاح ونقاط الإخفاق. كما يجب تحديد ومراعاة المعيقات في عملية الإصلاح بشكل عام، وأن يتم اعتبارها متطلباً سابقاً لإعداد الخطة الإستراتيجية وبموازاة ذلك يجب أن تتم دراسة الاتفاقيات الدولية والالتزامات التي تفرضها على الحكومة الأردنية.
وعلى ضوء ذلك يقوم المركز بإعداد إستراتيجيته الحالية للسنوات الثلاث القادمة، بحيث يتم إعدادها بالتوازي مع دراسة تكاليف الأنشطة التي يجب القيام بها من أجل تنفيذها بشكل فعال ومنسق وبالتعاون والتشارك مع منظمات المجتمع المدني ومع المؤسسات والدوائر الحكومية المعنية.

1. المهام الرئيسية التي تنطوي عليها الخطة:

لا يمكن لأي خطة إستراتيجية لمدة ثلاثة سنوات أن تتكفل بكل المهام المطلوبة من أي منظمة لحقوق الإنسان كالمركز الوطني لحقوق الإنسان، ولذا فإن الخطة الحالية ستركز على المهام الرئيسة الثلاث التالية:
أ‌. حماية حقوق الإنسان من خلال عمليات الرصد والتعامل مع الشكاوى، وذلك بالتركيز على المهمات الفرعية التالية؛
• رصد ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان في المملكة بما في ذلك مراقبة قضايا محددة تعتبر ذات أهمية.
• مراقبة التزام الحكومة بالمشورة والتوصيات التي يقدمها المركز وبالتالي تطوير نظام مراقبة منتظم وفعال لمثل ذلك الالتزام من قبل دوائر الدولة.
• إصدار تقرير سنوي حول الوضع العام لحقوق الإنسان في المملكة.
• إصدار تقارير متخصصة حول قضايا معينة بخصوص حقوق الإنسان، مثل تقرير مراكز الإصلاح والتأهيل.
• تحسين أداء وحدة الرصد والشكاوى بخصوص التعامل المنظم مع الشكاوى التي ترد إلى المركز طبقاً لمعايير يتم وضعها في دليل التعامل مع الشكاوى.
• حل القضايا حسبما يلزم من خلال تصويب الأوضاع من قبل السلطات الحكومية المعنية أو الإجراءات القضائية خصوصاً بالنسبة للانتهاكات المنظمة لحقوق الإنسان التي قد تظهر أثناء العمل أو من خلال المصالحة والوساطة.

ب‌. تعزيز وتشجيع حقوق الإنسان من خلال برامج التوعية والاتصال والتعليم والتدريب والبحث وتقديم النصح والمشورة إلى الحكومة.
ففي مجال التوعية والاتصال سيتم التركيز على المهمات الفرعية التالية؛
• نشر ثقافة حقوق الإنسان على أكبر نطاق ممكن.
• تشجيع ونشر الممارسات الفضلى في مجال حقوق الإنسان.
• الترويج لآليات الشكاوى الداخلية للمؤسسات الحكومية وموظفي الخدمة المدنية.
وفي مجال التعليم والتدريب والبحث على حقوق الإنسان سيتم التركيز على المهمات الفرعية التالية؛
• إدماج تعليم حقوق الإنسان في التعليم الرسمي وغير الرسمي بما في ذلك على المستوى الجامعي.
• تكثيف حملات التوعية والحملات الإعلامية.
• إعداد وإدامة ونشر مواد حقوق الإنسان.
• إعداد البحوث والدراسات في مجال حقوق الإنسان.
وفي مجال تقديم النصح والمشورة إلى الحكومة سيتم التركيز على المهمات الفرعية التالية؛
• مراجعة التشريعات والسياسات والممارسات الحالية والمقترحة.
• إعداد مسودات القوانين والتعديلات المقترحة بهدف مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية.
• تقديم المشورة والتدريب حول تطبيق الاتفاقيات الدولية.
• تقديم المشورة بخصوص إعداد التقارير الدولية وتقارير هيئات الاتفاقيات.

ج. تطوير الوظائف المؤسسية الرئيسية للمركز في مجالات رسم سياسات الموارد البشرية والتخطيط لها وتطويرها من ناحية وتطوير علاقات المركز مع الشركاء الرئيسيين في المجتمع المدني والدوائر الحكومية وشبكة المراكز الدولية لحقوق الإنسان من ناحية ثانية،
ففي مجال رسم سياسات الموارد البشرية وتطويرها سيتم التركيز على المهام الفرعية التالية؛

• تطوير معارف ومهارات موظفي المركز وتعزيز الأداء من خلال التخطيط الشامل.
• إعداد أدلة العمل والإرشادات وتنسيق التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي.
• إعداد مدونة لسلوك العاملين في المركز.
• تحسين خدمات المركز المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
• ضمان الوصول إلى التمويل الخارجي وتنسيقه.
أما في مجال تطوير علاقات المركز مع الشركاء فسيتم التركيز على المهام الفرعية التالية؛
• تأسيس شبكة لمنظمات المجتمع المدني لتنسيق أنشطتها وتحديد الشركاء للعمل على المشروعات المشتركة.
• تأسيس آليات ارتباط مع الدوائر الحكومية المعنية لتحفيز العمل المشترك على المستويين التنفيذي والتشريعي.
• تأسيس فرق وطنية للرصد والتحقق في مجالات محددة تشكل أولويات وطنية.

2. الرؤية والرسالة والقيم الأساسية للخطة الإستراتيجية:

الرؤية
على الرغم من أن أي خطة إستراتيجية تنبثق من رؤية ورسالة المؤسسة التي تنتمي لها الخطة إلا أن للخطة رؤية ورسالة خاصة بها، وبالتالي فإن الرؤية والرسالة للخطة الإستراتيجية الحالية تستند إلى رؤية ورسالة المركز الوطني لحقوق الإنسان بشكل عام وتسعى إلى تحقيقهما، أما الرؤية الخاصة بهذه الخطة فهي "أنها خطة موثوقة ذات جودة عالية ومسؤولة وشفافة تضمن احترام حقوق الأفراد في المملكة للمواطنين والمقيمين على حد سواء".
أما رسالة الخطة فهي "الإسهام في تحقيق رسالة المركز في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال تطوير البنية المؤسسية للمركز ورفع كفاءة العاملين فيه والتشبيك مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة".
وفي مسعى الخطة نحو تحقيق الرؤية والرسالة فإنها تستند إلى القيم التالية:
• التميز في الأداء.
• الشفافية في كافة الأنشطة.
• الاحترافية في التعامل مع الشركاء.
• الحيادية والمساواة وعدم التمييز واحترام السرية والموضوعية في التعامل مع الشكاوى.
• الاستقلالية.
• ضمان الحماية تجاه المواطنين والمقيمين.
• الالتزام بالعمل الفريقي والتناغم المؤسسي.
• التعلم المستمر من الخبرات المكتسبة والبناء عليها.
• مخرجات عمل عالية الجودة.
• الانضباطية والولاء والعمل المستند إلى الجدارة والاستحقاق.
• إدارة فعالة وغير متحيزة على كافة المستويات.

3. تنظيم الخطة:

يتبع تنظيم الخطة الإستراتيجية للأعوام 2010 – 2012، كمعظم الخطط الشبيهة نسقاً واضحاً ومتعارفاً عليه وذلك على النحو التالي:
1. الأهداف الإستراتيجية الرئيسية وقد تم تحديدها بستة أهداف.
2. الأهداف الفرعية لكل هدف استراتيجي وقد تم تحديدها ب (21) هدفاً.
3. الأنشطة المنبثقة من الأهداف الفرعية والتي تعمل على تحقيقها.
4. المخرجات أو مؤشرات الأداء على تحقيق النشاطات لأهدافها Performance Indicator.
5. الإطار الزمني لتنفيذ الأنشطة محددة في فصول أربعة للسنة الواحدة (الربع الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من السنة).
6. الجهة أو الجهات داخل المركز المكلفة بتنفيذ الأنشطة ومتابعة مخرجاتها.
هذا وقد تم الاتفاق على هذه المكونات وكافة الأهداف الإستراتيجية والفرعية والأنشطة والمخرجات والإطار الزمني بطريقة تفاعلية وتشاركية بين كافة رؤساء الوحدات وبعض الموظفين المهتمين بحضور المفوض العام حيث تم الوصول إلى توافق كامل حول كافة المكونات. كما ذكر سابقاً.

4. الأهداف الإستراتيجية والفرعية للخطة:

حددت ستة أهداف للخطة الإستراتيجية الحالية و(21) هدفاً فرعياً وذلك على النحو التالي:
1. الهدف الاستراتيجي الأول: تدعيم آليات حماية حقوق الإنسان.
أما الأهداف الفرعية لهذا الهدف الاستراتيجي فهي؛
1.1 حماية حقوق الإنسان المكفولة في التشريعات الوطنية والاتفاقيات والمعايير الدولية.
1.2 تعزيز التدابير الوقائية للحد من انتهاكات حقوق الإنسان ومنع وقوعها.
1.3 معالجة انتهاكات حقوق الإنسان وإزالة آثارها.
2. الهدف الاستراتيجي الثاني: تعزيز التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
أما الأهداف الفرعية لهذا الهدف الاستراتيجي فهي؛
2.1 توسيع قاعدة المشاركة في عملية صنع القرار ومراقبة تنفيذه.
2.2 التحقق من مدى تمتع الأفراد بالحقوق المدنية والسياسية.
2.3 تعزيز تمتع الفئات الأكثر عرضة للانتهاك (المرأة وكبار السن والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة ونزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل) بحقوقهم المدنية والسياسية.
2.4 مساعدة السلطتين التشريعية والقضائية في تعزيز دورهما الرقابي لحماية حقوق الإنسان.
3. الهدف الاستراتيجي الثالث: تعزيز التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
أما الأهداف الفرعية لهذا الهدف الاستراتيجي فهي؛
3.1 تمكين الأفراد من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3.2 التحقق من مدى تمتع الأفراد بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3.3 التحقق من مدى التزام السلطة التنفيذية باتخاذ تدابير لضمان تمتع الأفراد بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
4. الهدف الاستراتيجي الرابع: تطوير تشريعات حقوق الإنسان.
أما الأهداف الفرعية لهذا الهدف الاستراتيجي فهي؛
4.1 مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية.
4.2 الحث على المصادقة والانضمام إلى مواثيق دولية وإقليمية.
4.3 التأكد من تنفيذ الدولة للالتزامات الدولية.
5. الهدف الاستراتيجي الخامس: نشر ثقافة حقوق الإنسان.
أما الأهداف الفرعية لهذا الهدف الاستراتيجي فهي؛
5.1 نشر الوعي بأهمية التمتع بحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
5.2 إدماج حقوق الإنسان في النظام التعليمي الرسمي.
5.3 تطوير وإصدار المواد التعليمية في مجال حقوق الإنسان.
5.4 بناء قدرات الموظفين العموميين وغيرهم في مجال حقوق الإنسان.
6. الهدف الاستراتيجي السادس: تعزيز القدرة المؤسسية للمركز وبناء الشراكات.
أما الأهداف الفرعية لهذا الهدف الاستراتيجي فهي؛
6.1 تعزيز القدرات القانونية والمالية والفنية والبشرية للمركز.
6.2 تطوير أنظمة وآليات عمل المركز بما يخدم حاجات الفئات المستهدفة.
6.3 التواصل المنتظم والفعال مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
6.4 ضمان استمرار المركز في الحفاظ على مكانته الوطنية والإقليمية والدولية وفقاً لمبادئ باريس.

6. المتابعة والتقييم:

يتولى مجلس الأمناء والمفوض العام ومفوض التشريعات ورؤساء الوحدات كل حسب اختصاصه بمتابعة تنفيذ الأنشطة الواردة في هذه الخطة من زاويتين، الأولى من حيث عملية التنفيذ ومدى فاعليتها وكفاءتها أو ما يسمى بتقييم العملية (Process Evaluation) والثانية من حيث تقييم مخرجات ونتاجات الخطة أو ما يسمى بتقييم النتائج (Product Evaluation) وضمان تحقق أهداف الخطة، وسيتم التقييم مرحلياً بعد مرور كل ستة أشهر وختامياً بعد انقضاء المدة الزمنية للخطة، وسيتم الاستفادة من التقييم المرحلي كتغذية راجعة لتعديل الخطة بشكل مستمر وديناميكي، كما سيتم الاستفادة من التقييم الختامي كتغذية راجعة نهائية لأي خطط إستراتيجية مستقبلية.

 ثالثاً: خطة العمل

تمثل المصفوفة التالية خطة العمل التنفيذية التي تتضمن كافة مكونات الخطة الإستراتيجية مقرونة بالجهة المسؤولة عن التنفيذ والفترة الزمنية اللازمة للإنجاز والتكلفة التقديرية لبعض الأنشطة التي سيتم تمويل معظمها من خلال المشاريع الممولة خارج ميزانية المركز.

 

 

 

 
   Powered by Raya Solutions