أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان بيانا أكد خلاله على متابعته الميدانية للوقفات التضامنية مع أهلنا في قطاع غزة ومتابعة القضايا ذات العلاقة بالتوقيف، وأكد في بيانه على ضرورة التعبير عن الآراء بالوسائل والطرق السلمية التي اقرها الدستور وعدم الاعتداء على أجهزة انفاذ القانون والممتلكات العامة والخاصة، كما أكد على حق الأفراد في التعبير عن ارائهم وممارسة الحق في التجمع السلمي والتقيد بالمعايير الدولية لحقوق الانسان والمنظومة التشريعية الوطنية التي أكدت أن التوقيف يجب أن يكون في اضيق الحدود وتدبير استثنائي. مشيرا الى ان التعبير بالوسائل المشروعة والسلمية يعد النهج المؤدي لنصرة أهلنا في قطاع غزة ،مع ضرورة مساندة جهود الدولة الأردنية الحثيثة منذ بداية العدوان لوقف إطلاق النار وإدخال كافة المساعدات اللازمة.
وتاليا نص البيان:
تابع المركز الوطني لحقوق الإنسان الوقفات التي تم تنفيذها مؤخرا وذلك في اطار فريق رصد ميداني متخصص. كما تابع المركز حالات التوقيف التي تمت على اثر هذه الوقفات وقام بحصرها وتنفيذ زيارات تباعا للموقوفين.
وقد رصد المركز خلال هذه الوقفات تمكين الافراد من ممارسة هذا الحق والتعبير عن آرائهم وحماية وتنظيم هذه المسيرات من قبل أجهزة انفاذ القانون. وفي الوقت ذاته وقف المركز على الحالات التي شهدت احتكاكا بين اجهزة انفاذ القانون والمشاركين والمشاركات.
وفي هذا السياق يؤكد المركز على ضرورة الالتزام بالتعبير عن الآراء بالوسائل السلمية والمشروعة كما نص على ذلك الدستور الاردني والمعايير الدولية لحقوق الانسان والتشريعات الوطنية، واحترام اجهزة انفاذ القانون وعدم الاعتداء عليهم بأي صورة كانت وعدم الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة والتسبب بأحداث الشغب مما يؤثر على السلم المجتمعي وأمن الأفراد وحقهم في ممارسة حقهم بالتعبير والتجمع السلمي.
وفي الاطار ذاته يؤكد المركز على ضرورة عدم استخدام القوة بحق المشاركين والمشاركات وعدم اللجوء الى استخدام القوة الا في حالات استثنائية ومحدودة وفق احكام القانون ، مع مراعاة أن تتسم القوة المستخدمة من قبل أجهزة انفاذ القانون لمواجهة أية اعتداءات على الممتلكات الخاصة او العامة او على اجهزة انفاذ القانون بالتناسب والضرورة وفق ما أكدت عليه المعايير الدولية لحقوق الانسان والتشريعات الوطنية الناظمة.
كما يؤكد المركز مجددا على المعايير الدولية لحقوق الانسان التي اكدت على ان لا يكون الاحتجاز والتوقيف هو القاعدة العامة وان يكون في اضيق الحدود. وهو الامر ذاته الذي اكد عليه الدستور الاردني والتشريعات الوطنية التي اكدت ان التوقيف هو تدبير استثنائي ويتم وفق ضوابط محددة ولغايات بعينها.
وفي هذا السياق يؤكد المركز على اهمية ما ورد في البيان الصادر عن مديرية الامن العام الذي اكد خلاله على انه سيدرس مقاطع الفيديو جميعها التي تم تصويرها وتداولها للدراسة وسيحقق في مضامينها وهو امر يعكس مضامين الشفافية التي تكرسها الدولة الاردنية، بالاضافة الى تأكيد البيان على الاستمرار في تمكين الافراد من التعبير عن ارائهم، مع التأكيد على عدم السماح بالاعتداء على الممتلكات او الخروج عن الاطر السلمية.
ويعيد المركز التأكيد على أن التعبير السلمي وبالوسائل المشروعة وضمن الأطر القانونية هو النهج المؤدي الى نصرة اهالي قطاع غزة في مواجهة جرائم الاحتلال ودعم جهود الدولة الاردنية الحثيثة منذ السابع من شهر تشرين الثاني لعام 2023م في السعي نحو الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة .
وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى أن المركز ومنذ بدء العدوان الآثم على اهلنا في قطاع غزة شكل فريق رصد ميداني لمتابعة مظاهر التجمع السلمي من مسيرات ووقفات احتجاجية وغيرها من الفعاليات وذلك في اطار ولايته القانونية، وما يستتبع ذلك من من متابعات حثيثة مع الجهات ذات العلاقة.
