نظم المركز الوطني لحقوق الانسان يوم الأربعاء الموافق 21 شباط 2024 لقاءاَ تشاورياً حول مدى إنفاذ التوصيات الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الانسان للفترة الممتدة من 2020-2022 ، ويأتي هذا اللقاء ضمن اعمال منتدى الحوار الرباعي الذي يضم كل من المركز الوطني لحقوق الإنسان، وحدة حقوق الانسان في رئاسة الوزراء وفريق التنسيق الحكومي، مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، ومجلس النواب.
وأفتتح اعمال اللقاء التشاوري معالي السيد جمال الشمايلة المفوض العام لحقوق الانسان، وتحدث عن أهمية التقرير السنوي بإعتباره وثيقة وطنيّة مرجعّية تُشخص حالة حقوق الانسان وفق منهج رصدي حقوقي موضوعي يرتكز على أسس ومعايير تتواءم وأحكام الدستور الأردني والمعايير الدولية الناظمة للحقوق الواردة في التقرير السنوي الذي يُعد أستحقاقاً قانونيّاً بموجب المادة (12) من قانون المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان رقم (51) لسنة 2006م وتعديلاته.
وبين المفوض العام أن التوصيات الواردة في التقرير السنوي في محاوره الثلاث تضمن 21 حقاً من حقوق الإنسان وتنقسم إلى توصيات تشريعية لقياس مدى موائمة التشريعات الوطنية مع أحكام الدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها المملكة، توصيات على مستوى السياسات لقياس مدى إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في الخطط والاستراتيجيات والبرامج وبناؤها وفق نهج حقوقي قائم على العدالة والمساواة وسيادة القانون، وتوصيات على مستوى التنفيذ العملي لقياس مدى تعزيز قدرات المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون من خلال تفعيل آليات الرقابة وإجراءات المساءلة والمحاسبة وتطبيق سيادة القانون على أداء هذه المؤسسات وممارساتها.
كما أكد المفوض العام على أن المركز يثمن التقدم المحرز لحالة حقوق الانسان خلال الفترة الممتدة من 2020-2022 التي شهدت تسارع وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية عن طريق إجراء التعديلات الدستورية، وتعديل العديد من القوانين الوطنية، وسن قوانين وأنظمة جديدة تتلاءم مع الدستور والمعايير الدولية المصادق عليها كما ولاحظ المركز اطلاق العديد من الخطط والاستراتيجيات التي انتهجت المنهج الحقوقي في أهدافها وغايتها.
كما أشار المفوض العام الى حزم وعزم الإرادة السياسية العليا بتعزيز واحترام حقوق الانسان في المملكة والتي توّجت بصدور التوجيهات الملكية السامية عام 2013م لكل من السلطات الثلاث لدراسة توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان والعمل على متابعتها. والجديّة والالتزام من قبل الحكومات المتعاقبة على تعزيز واحترام حقوق الانسان من خلال إصدار تعاميم الى الوزارات والمؤسسات الرسمية لتنفيذ التوصيات التي تصدر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، علاوة على إعداد ثلاثة تقارير رد ايضاحية حول الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتنفيذ توصيات المركز على المستويات الثلاث: التشريعات والسياسات والممارسات.
من جانبه تحدث الدكتور خليل العبدلات - رئيس وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء عن مدى الاهتمام الرسمي بالتوصيات الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الانسان مشيراً الى التعاميم السنوية التي تصدر بهذا الخصوص، وتحدث أيضا عن الإنجازات الوطنية التي تحققت على مدار الأعوام السابقة بتعزيز حقوق الانسان والقائمة على النهج التشاركي، وقيام وحدة حقوق الانسان بتنفيذ العديد من سلسلة المشاورات والحورات مع مؤسسات المجتمع المدني والمركز والجهات ذات العلاقة.
وتحدثت الدكتورة فريال العساف مديرة إدارة الدراسات في المركز عن مضامين التوصيات الصادرة عن المركز في تقاريره السنوية والغاية والاهمية المعيارية لتوصيات المركز.
وتضمن اللقاء مداخلات من الحضور الذين اكدوا على أهمية توصيات المركز الوطني لحقوق الانسان وضرورة العمل على مأسسة مثل هذه اللقاءات والمشاورات وادامتها من قبل المركز الوطني لحقوق الانسان.
