رفع المركز الوطني لحقوق الإنسان مذكرة إلى دولة رئيس الوزراء موصيا بضرورة نشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الجريدة الرسمية، حيث لا حاجة لعرضها على مجلس الأمة وفقا للمادة (33) من الدستور، وتأتي هذه المذكرة مع اقتراب موعد مناقشة التقرير المقدم من الحكومة الأردنية عن التقرير الثالث والرابع معا ، والذي يغطي أوضاع المرأة الأردنية للسنوات من تموز /1997الى تموز /2005 من قبل اللجنة الخاصة بمتابعة تقارير الدول لدى اجتماع اللجنة بتاريخ 2/8/2007. وتعد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الاتفاقية الوحيدة التي استثنيت من قبل الحكومة الأردنية لدى قيامها باستكمال الإجراءات الدستورية المتعلقة بالاتفاقيات الرئيسة الأخرى ، لذا فالمركز الوطني يوصي بضرورة استكمال الإجراءات الدستورية المتعلقة بهذه الاتفاقية، ونشرها في الجريدة الرسمية قبل تاريخ اجتماع اللجنة المذكورة .