رفع المركز الوطني لحقوق الإنسان مذكرة الى دولة رئيس الوزراء موصيا بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لانضمام الأردن إلى عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل لأهمية هذه الاتفاقيات وانعكاساتها على حقوق العمال الأردنيين والأجانب العاملين في الأردن واهم هذه الاتفاقيات : اتفاقية العمل الدولية المتعلقة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1990، و الاتفاقية رقم (87 ) المتعلقة بالحريات النقابية وحماية العمل النقابي لسنة 1948، و اتفاقية تشجيع المفاوضة الجماعية رقم( 154 ) لسنة 1981، المتعلقة بالتفاوض الجماعي والوصول إلى تسويات الحلول الوسط فيما يتعلق بظروف العمل والتوظيف ، واتفاقية وكالات الاستخدام الخاصة رقم  (181 ) لسنة 1997والتي تدعو إلى  تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة وفي الحصول على العمل، واتفاقية العمل في المنازل رقم ( 177) لسنة 1996. والتي تدعو إلى المساواة في المعاملة بين عمال المنازل وغيرهم من العمال بالأجر ، مع مراعاة السمات الخاصة بالعمل في المنزل والحماية من التمييز في الاستخدام والمهنة والأجور والحماية القانونية في مجال الضمان الاجتماعي.   واتفاقية علاقات العمل في الخدمة العامة رقم (151) والتوصية رقم( 159) لسنة  1978.

          كما أوصى المركز بضرورة نشر الاتفاقيات الخاصة بالعمل والتي وقع الأردن عليها  في الجريدة الرسمية كونها لم  تعرض على مجلس الأمة ولم تنشر في الجريدة الرسمية ،نظراً لأهمية هذه الاتفاقيات لتأكيد التزام الأردن بالمعايير الدولية المتعلقة بالعمل وحقوق العمال  كاتفاقية تساوي أجور العمال والعاملات عند تساوي العمل  رقم (100)  لسنة 1951والموقعة بتاريخ 22/9/1966 .

        واتفاقية إلغاء العمل الجبري رقم (105) لسنة 1957 والموقعة بتاريخ 31/3/1958، واتفاقية الراحة الأسبوعية (التجارة والمكاتب ) رقم (106) لسنة 1957 والموقعة بتاريخ 23/7/1979. واتفاقية السياسة الاجتماعية (الأهداف والمعايير الأساسية ) رقم (117) لسنة 1962  والموقعة بتاريخ  7/3/1973، واتفاقية سياسة العمالة رقم (122) لسنة 1964 الموقعة بتاريخ 10/3/1966، واتفاقية ممثلي العمال رقم (135) لسنة 1971 والموقعة  بتاريخ 23/7/1979، و  اتفاقية تنمية الموارد البشرية  رقم (142) لسنة 1975 و الموقعة  بتاريخ 23/7/ 1975. واتفاقيه التأهيل المهني والعمالة (المعوقون) رقم (159) لسنة 1983 والموقعة بتاريخ 13/5/2003.

يذكر أن المركز الوطني لحقوق الإنسان  ومنذ تأسيسه قد أولى الحق في العمل وقضايا العمال  أهمية فائقة ، إذ عمل على رصد واقع الحق في العمل من الناحيتين التشريعية والتطبيقية في المملكة وإعداد التقارير وصياغة التوصيات المتعلقة به، وفتح ملف خاص بشكاوى العاملين ومتابعتها من قبل وحدة الشكاوى والخدمات القانونية، وتنفيذ الزيارات الميدانية لمعظم المدن الصناعية للاطلاع على أوضاع العاملين وظروف العمل ومراقبة مدى تطبيق التشريعات الوطنية واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادق عليها الأردن في المنشآت والمصانع، وإعداد برنامج تدريبي يهدف إلى رفع الوعي لدى مفتشي العمل بالمعايير الدولية للحق في العمل، وذلك لأهمية الدور الذي يقوم به المفتش في رصد أوضاع العاملين والانتهاكات التي يتعرضون لها والعمل على معالجتها.