رفع المركز الوطني لحقوق الإنسان هذا اليوم (20/2/2007) تقريره الثالث لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة للعام الماضي 2006 إلى كل من الحكومة ورئيسي مجلس النواب والأعيان ،

ويغطي التقرير الثالث للمركز الوطني لحقوق الإنسان الفترة الزمنية الممتدة من 1/1/2006 ولغاية 31/12/2006وقد جرى أعداده استنادا إلى المعايير والمفاهيم الدولية لحقوق الإنسان واستنادا إلى الدستور والقوانين الوطنية كأساس لمتابعة تطور أوضاع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث جرى رصد لتطور التشريعات والسياسات والقرارات المتخذة وأثرها على حقوق الإنسان إيجابا أو سلبا، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لمختلف أماكن العمل لمطابقة المعلومات المتوفرة لدى المركز الوطني مع الواقع .

 يذكر أن المادة 12 من قانون المركز الوطني رقم 51 لعام 2006 أعطته هذه الصلاحية إذ نصت " يعد المركز تقريرا سنويا عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة يرفعه إلى كل من مجلسي الأعيان والنواب ومجلس الوزراء