أمر جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين أمس بإغلاق سجن الجفر الواقع جنوب المملكة وتحويله إلى مدرسة تدريب مهني اعتبارا من اليوم، بالوقت الذي أكد جلالته أن العام القادم ستشهد فيه المملكة تقدما واضحا وملموسا على صعيد حقوق الإنسان مما يعزز مسيرة التقدم الإنساني في الأردن .
وخلال لقاء جلالته برئيس ومجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان استمع جلالته إلى شرح موجز عن عمل المركز وسبل تطوير التشريعات بما يتلاءم مع وضعية افضل للإنسان.
وتأتى زيارة جلالته بعد شهرين من إقرار قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لدعم ومساندة المركز في تبنيه لقضايا حقوق الإنسان من خلال رصده للتجاوزات ومخاطبة المعنيين بهذا الخصوص.
واعتبر رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان احمد عبيدات أن ما يقوم به جلالة الملك في هذا الاتجاه يعتبر خطوة على طريق العدالة ودعم لرسالة المركز لتركيز على هدفها النبيل في احترام حقوق الإنسان وهو طريق الإصلاح والتنمية البشرية المتوازنة، مؤكدا أن علاقة المركز مع مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية علاقة تشاركيه تعتمد الشفافية ووصف دولته أن الحالة الأردنية في حقوق الإنسان و أوضاع السجون حققت تقدما واضحا خلال الستة اشهر الماضية مؤكدا أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح.
وقال إن مصادقة الأردن على خمسة اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان من اصل سبعة ونشرها في الجريدة الرسمية تعطي الغطاء الدستوري والقانوني لها .
من جانبه طالب الأستاذ سيف الشريف عضو مجلس الأمناء الإسراع في إقرار التشريعات الناظمة للحياة الإعلامية خصوصا بعد مشكلة بعض النواب مع الصحفيين ذلك أن ظلال المشكلة قد تؤثر على قانون المطبوعات والنشر المدرج على قائمة مشاريع القوانين المطروحة على جدول الدورة البرلمانية الأخيرة.
وقدم عضو مجلس الأمناء سليمان صويص بعض الاختراقات في السجون الأردنية وقال أن واقع السجون ليس على ما يرام فلا تزال السجون تعاني من الاكتظاظ أملا أن يساهم بناء سجن الموقر في حل مشكلة سجن الجفر وبين صويص بعض الاختراقات في السجون الأردنية فبعض السجناء لا يستفيدون من برامج التأهيل الموضوعة، وضعف إجراءات التفتيش في السجون، والتوقيف الإداري وسوء المعاملة والضرب والتعذيب حتى ولو كانت ضمن حالات نادرة بالإضافة للتشغيل الإجباري لغير المحكومين بالأشغال الشاقة.
من جانبها دعت عضو مجلس أمناء المركز لميس ناصر إلى إقرار الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومواءمة القوانين والتشريعات الأردنية مع أحكام هذه الاتفاقية.
وطالبت ناصر بحق المرأة الأردنية في منح جنسيتها لابنائها لا سيما للحالات الإنسانية الخاصة الناجمة عن الترمل أو الطلاق.
أما الدكتور محمد الصقور عضو مجلس الإمناء فقد أكد على احترام الحقوق الاقتصادية للأردنيين التي تنص على الأجر المناسب للعمل وبما يتناسب مع غلاء المعيشة مطالبا برفع الحد الأدنى للأجور وبمراقبة الشركات المستثمرة في المناطق الصناعية المؤهلة التي تشغل عمالة أجنبية بظروف قد لا تتماشى مع حقوق الإنسان وبما يعرض للخطر سمعة الأردن وتميزه في مجال حقوق الإنسان.
واعتبر رئيس مجلس الأمناء للمركز الوطني احمد عبيدات خلال لقائه بصحفيين عقب الزيارة الملكية أن إعلان جلالة الملك إغلاق سجن الجفر لا يرتبط بالانتهاء من أعمال سجن الموقر فعلى الجميع التركيز في قراءة ما أعلنه جلالته وهو تعزيز مسيرة احترام حقوق الإنسان وفرش أرضية عملية في ذلك الأمر الذي يعزز مسيرة المركز.
كما أضاف دولته أن حصيلة الرصد الذي يقوم به المركز تبين أن هناك تناقص في حالات الإساءة للنزلاء وسوء استخدام السلطة داخل السجون.
وحول بعض التقارير عن وضع حقوق الإنسان في الأردن كهيومان رايس ووتش قال دولته أن لهذه المنظمات مصادرها وهي حرة في تقييم معلوماتها.
مؤكدا أن الخلل هو في تعامل بعض الإدارات معها حيث يحتاجون إلى مزيد من الشفافية والمعلومات مطالبا الإدارات الأردنية بالاعتياد على التعامل مع هذه المنظمات ومع المركز الوطني نفسه بمزيد من الشفافية، مضيفا أن بعض هذه المنظمات لا تتمكن أحيانا من مقابلة بعض المسؤولين أو الإخلال بالمواعيد ما يترك أثرا سلبيا لديها.
وفي ختام اللقاء نفى دولته تعرض المركز لأي ضغوطات أو تدخل في عمل المجلس مشيرا إلى تطلعات المركز إلى مزيد من تعاون الجهات المعنية المختلفة .
