بدات اليوم (10/12/2006) فعاليات ورشة عمل بعنوان "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في تعزيز حقوق الانسان – نظرة مستقبلية" نظمها المركز الوطني لحقوق الانسان بالتعاون مع المنتدى الاسيوي الباسفيك.

واكد رئيس المركز احمد عبيدات لدى افتتاحه الورشة ان الأردن صادق اخيرا على خمس اتفاقيات في مجال حقوق الانسان واصبحت نافذه ويواصل المركز جهوده لتعديل التشريعات الوطنية ذات العلاقة لتتواءم مع المعايير الدولية التي تضمنتها تلك الاتفاقيات .

وقال: يسعى المركز لانضمام الأردن الى جميع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان وانفاذ الاتفاقيات التي التزم بها خاصة تلك المتعلقة بحقوق المراة والطفل وحرية التعبير والنشر والصحافة والراي والاجتماعات .

واكد ان ان المؤسسات الوطنية وتفعيل حقوق الانسان هما الركيزتان الاساسيتان للتنمية المستدامة في الدول العصرية وان الأردن يعمل على احترام حقوق الانسان وتجذير النهج الديمقراطي كجزء لا يتجزأ من الاجندة الوطنية .

ويشارك في الورشة التي تستمر خمسة ايام ممثلون عن المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الانسان من ثماني دول هي بالاضافة للاردن افغانستان وقطر والسعودية والامارات العربية واليمن والبحرين وفلسطين وممثلون عن المنتدى الاسيوي الباسفيك وهيئة النظم الدولية لحقوق الانسان .

ويناقش المشاركون موضوعات تتعلق بحقوق الانسان والقانون الدولي لحقوق الانسان والنظام الخاص بالامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان اضافة الى التعريف بالمؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الانسان وطرق واساليب عملها والمسؤوليات التي تضطلع بها .

وتهدف الورشة الى التعريف بحقوق الانسان في مختلف المجالات و تمكين العاملين في مؤسسات حقوق الانسان الوطنية من تطبيق المستويات الدولية كما جاءت في مبادىء باريس وضمان ان تقوم هذه المؤسسات بمسؤولياتها طبقا لتلك المستويات في حماية حقوق الانسان .

و ياتي تنظيم الورشة بالتزامن مع الذكرى الثامنة والخمسين لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف في العاشر من كانون الاول من كل عام .