أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان صباح يوم الأربعاء الموافق 27/1/2010 تقريره الأول حول التوقيف الاداري والذي يحمل عنوان "صلاحيات قضائية بأيدي تنفيذية".

للمـزيد