افتتح معالي المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان  الدكتور محي الدين توق صباح يوم الأحد الموافق 25/10/2009 أعمال الدورة التدريبية الإقليمية حول " الحق في الحصول على المعلومات " التي تنظمها الأمانة العامة للحوار العربي الأوروبي والتي تضم كل من المركز الوطني الأردني، والمجلس الاستشاري المغربي والمعهد الدنمركي لحقوق الإنسان، ويشارك فيها 25 مشاركاً ومشاركة يمثلون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل من قطر، السعودية، فلسطين، والأردن (المؤسسات الوطنية الأعضاء في الحوار العربي الأوروبي لحقوق الإنسان) فضلا عن ممثلين عن منظمات غير حكومية ومؤسسات مجتمع مدني أردنية تعمل في مجال حقوق الإنسان بشكل عام والحق في الحصول على المعلومات بشكل خاص.

وقال معالي المفوض العام في كلمة الافتتاح لاعمال الدورة  لقد انطلقت مبادرة الحوار العربي الأوروبي لحقوق الإنسان منذ عام 2006 بهدف تأسيس قاعدة للحوار بين المؤسسات الوطنية العربية والأوروبية التي تسعى إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان لإتاحة الفرصة لهذه المؤسسات لتبادل الخبرات والتعرف على أهم التحديات التي تواجه مسيرة حقوق  الإنسان في هذه الدول وتسليط الضوء على الممارسات الفضلى في مجال مواجهة هذه التحديات وإرساء قواعد للتعاون والتنسيق بين المؤسسات الأعضاء في الحوار. وليست هذه الدورة إلا مثالا على ذلك، فقد توصلت مجموعة العمل حول الحق في الحصول على المعلومات إلى أهمية بناء قدرات المؤسسات الأعضاء في الحوار ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في مجال حماية وتعزيز هذا الحق والتوعية بأهميته للأفراد والمؤسسات والدول على حد سواء، وحمايته على المستوى التشريعي والعملي. حيث نسعى من خلال هذه الدورة إلى إيجاد فرق وطنية متخصصة في هذا المجال تعمل في المستقبل على نشر الوعي بأهمية هذا الحق وتعزيز دور المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية في هذا المجال.

وتهدف هذه الدورة إلى بناء قدرات المشاركين والمشاركات في الحق في الحصول على المعلومات وتشكيل فرق وطنية قادرة على نشر الوعي حول أهمية هذا الحق وعلاقته بغيره من الحقوق وبمبدأ سيادة القانون والحاكمية الرشيدة. وذلك من خلال التعرف على المعايير الدولية ذات العلاقة واستعراض قوانين نموذجية تسهم في تعزيز وإعمال هذا الحق، فضلا عن تبادل الخبرات بين المشاركين والمشاركات والتعرف على الممارسات الفضلى في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.