نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان يوم الاحد الموافق 9/8/2009، مائدة مستديرة لأبناء محافظة المفرق لمناقشة مشروع إصلاح الإطار القانوني للعملية الانتخابية في الأردن بمشاركة عدد من الفعاليات الرسمية والشعبية.

وفي ختام الورشة اوصى المشاركون بتوسيع الدوائر الانتخابية في الاردن واعادة النظر بتوزيعها على مستوى المملكة.

كما ركزت التوصيات على ضرورة وجود كوتا نسائية لكل محافظة لضمان تمثيل القطاع النسائي في جميع المحافظات اضافة الى العمل على تمديد الدورة العادية لمجلس النواب من 6 الى 8 شهور لتمكين المجلس من اقرار التشريعات القانونية المطروحة امامه. شدد المشاركون على ان تكون السلطة القضائية المرجعية الوحيدة للطعن في نتائج الانتخابات الى جانب الغاء الامتيازات التي تمنح للنواب.

وتم اثناء المناقشات اختيار لجنة مكونة من 7 اعضاء مهمتها تشكيل التحالف الخاص بهذا المشروع في المحافظات واعادة صياغة التوصيات والمقترحات لتعديل منظومة التشريع الوطني ورفعها الى المركز الوطني ليصار الى عرضها على المؤتمر المقررعقده لمحافظات الشمال .

واشتملت المائدة على محورين تناول المحور الاول المعايير الدستورية والدولية لانتخابات حرة ونزيهة للدكتور عيد الحسبان في حين تناول المحور الثاني قراءة في قانون الانتخابات رقم 34 لسنة 2001 وتعديلاته وتشيكل لجنة لصياغتها ومتابعتها للاستاذ فايز الشخاترة، في حين خصصت الجلسة الثالثة لمناقشة التوصيات واقرارها .