بدأت في محافظة البلقاء يوم الاثنين الموافق 29/3/2009 أولى فعاليات الحلقات النقاشية (الموائد المستديرة) التي ينظمها المركز الوطني لحقوق الإنسان في المحافظات في سياق مشروع إصلاح الإطار القانوني للعملية الانتخابية في المملكة الأردنية الهاشمية، بهدف دراسة التشريعات الوطنية التي تحكم العملية الانتخابية، والإجراءات التي تمت من خلالها العملية الانتخابية لعام 2007، وبيان مدى اتفاق أحكام التشريعات الوطنية والتطبيق العملي لها مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة النزيهة.

وأكد معالي المفوض لحقوق الإنسان الدكتور محي الدين توق في كلمة الافتتاح لأعمال المائدة المستدير على أن حق الانتخاب يعتبر من أهم الحقوق السياسية للمواطن، وان مستقبل الديمقراطية يتطلب مشاركة شعبية حقيقية في عملية اتخاذ القرار السياسي من خلال مشاركة كافة قطاعات المجتمع في انتخابات تستند إلى مبدأ تكافؤ الفرص لكافة المواطنين. متمنيا أن يخلص المشاركون في نهاية هذا اللقاء إلى الوصول إلى مقترحات وتوصيات تسهم في تعزيز الثقة في العملية الانتخابية بما يتواءم مع المعايير الدستورية وبما جاء بالمعايير الدولية الواردة في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة الأردنية.

وقد اشتمل برنامج المائدة المستديرة على تعريف بمشروع إصلاح الإطار القانوني للعملية الانتخابية والمراحل التي سيمر بها والية تنفيذه مع التأكيد على أن الهدف العام للمشروع يتمثل في المساهمة في تعديل التشريعات الوطنية الناظمة للعملية الانتخابية بما يتلاءم المعايير الدولية لانتخابات حرة ونزيهة ويعزز التوجه الديمقراطي في المملكة ويحقق المزيد من العدالة في التمثيل النيابي .

واشتمل برنامج المائدة المستديرة على ثلاث جلسات  الأولى حول إشكال النظم الانتخابية في العالم ، والثانية قراءة في قانون الانتخابات رقم 34 لسنة 2001 وتعديلاته، والثالثة جلسة لمناقشة الاقتراحات حول تعديل قانون الانتخابات وتشكيل لجنة لصياغتها ومتابعتها.