فرغ المركز الوطني لحقوق الإنسان من إعداد تقريره السنوي عن حالة أوضاع حقوق الإنسان في المملكة لعام 2007، وبانتظار ورود  الملاحظات الختامية من قبل أعضاء مجلس الأمناء على المواضيع التي تضمنها التقرير، ومن المتوقع إقرار التقرير في صيغته النهائية في الاجتماع القادم لمجلس الأمناء والمنوي انعقادها يوم السبت الموافق 15 من الشهر الجاري  ليصار بعد ذلك إلى رفعه إلى كل من مجلس الوزراء و مجلس الأعيان و ومجلس النواب  كما اقتضته المادة 12 من قانونه رقم 51 لعام 2006 ، ومن ثم الإعلان عنه .

        يذكر أن التقرير الرابع للمركز الوطني قد ركز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل عام ، إلا انه أعطى اهتماما خاصا للحق في العمل والقضايا المتعلقة به سواء ما تعلق منها بقانون العمل والتعديلات المقترحة عليه، أو الانتهاكات التي رصدها المركز لأوضاع العمالة المهاجرة، كما ركز على الحق في الصحة وبشكل خاص قضايا تلوث المياه والتسمم الغذائي التي رصدها المركز خلال عام 2007 ، كما أن الحق في البيئة السليمة والمتوازنة وما يتصل بها من قضايا حظيت هي الأخرى  باهتمام بالغ في التقرير  مع التوسع في رصد مختلف جوانب الأوضاع البيئية في المملكة وما يتصل بها من توصيات .

     أما على صعيد الحقوق المدنية والسياسية فقد حظيت القضايا المؤثرة على الحق في الحياة والسلامة الجسدية باهتمام كبير وفي مقدمتها حوادث السير وما نجم عنها من إزهاق لأرواح البشر حيث بلغ عدد حالات الوفاة لعام 2006 جراء هذه الحوادث 1000 حالة .

كما ركز التقرير على قضايا التعذيب وما طرأ على الجانب التشريعي المتعلق بها من تطورات إيجابية وسلبية  . أما الانتخابات البلدية والنيابية فقد كان المركز الوطني قد اصدر بخصوصهما تقريرين مستقلين في حينه وقد أشار أليهما التقرير باختصار .