باشر الفريق الوطني  لمراقبة الانتخابات النيابية  التابع للمركز الوطني لحقوق الإنسان والذي يضم عددا من مؤسسات المجتمع المدني البالغ عددها عشرون مؤسسة، في الساعة السادسة من صباح هذا اليوم بالعمل على مراقبة العملية الانتخابية، وقد سمح لبعض أعضاء الفريق بالدخول إلى قاعات الاقتراع ومشاهدة عملية افتتاح الصناديق التي جرت في تمام الساعة السابعة صباحا في جميع المحافظات، فيما لم يسمح للبعض الأخر من الفريق بالدخول إلى قاعات الاقتراع .

         ومنذ ساعات الصباح الباكر أخذت الشكاوى والملاحظات ترد إلى غرفة العمليات  التي تم افتتاحها في المركز الوطني لحقوق الإنسان لمتابعة العملية الانتخابية ، من  قبل فريق المراقبة والتنسيق ومن المرشحين والناخبين ، حيث تركزت الادعاءات حول  تعطل نظام الربط الإلكتروني في بعض الدوائر الانتخابية الأمر الذي استدعى توقف عملية الاقتراع أحيانا، أو اللجوء إلى عملية تسجيل اليدوي لأسماء الناخبين وأرقامهم  الوطنية أحيانا أخرى.

         كما وردت إلى غرفة العمليات العديد من الادعاءات مفادها قيام بعض المرشحين بشراء الأصوات بشكل ملفت للنظر بالقرب من مراكز الاقتراع. وقيام العديد من الناخبين بالاقتراع والإدلاء بأصواتهم بشكل علني فيما يعرف بالتصويت الأمي، وعدم قيام بعض لجان الاقتراع بقص بطاقة الاحوال الشخصية المعتمدة لغاية الاقتراع كما أعلنت عنه وزارة الداخلية، وعدم وجود أسماء لبعض الناخبين على النظام الإلكتروني بالرغم  تسجيلهم في قوائم الناخبين وتثبيت اسم الدائرة الانتخابية على بطاقتهم الشخصية.

        وحال ورود الشكاوى والبلاغات إلى غرفة العمليات في المركز الوطني لحقوق الإنسان عمل المركز إلى إيصالها إلى مندوب المركز الوطني في غرفة العمليات المركزية في وزارة الداخلية بغية العمل على معالجتها على الفور.

        يذكر إن المركز الوطني لحقوق الإنسان سيعمل حال الانتهاء من  العملية الانتخابية على تفريغ النماذج التي قام بتعبئتها فريق المراقبة ميدانياً، ودراسة الشكاوى والملاحظات التي وردت إلى غرفة العمليات ليصار بعد ذلك لإصدار تقريره حول مجريات العملية الانتخابية.