مشروع دعم الأهلية القانونية والمؤسسية لنظام عدالة الأحداث
معلومات المشروع
الأسم: مشروع دعم الأهلية القانونية والمؤسسية لنظام عدالة الأحداث
النوع: مشاريع ممولة من عدة جهات
البيانات: 3/7/2011
المدة: سنتين
الوصف: مشروع دعم الأهلية القانونية والمؤسسية لنظام عدالة الأحداث مشروع ينفذه المركز الوطني لحقوق الإنسان بدعم من الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية (AusAID) لمدة عامين.  يهدف المشروع إلى :
  1. موائمة النصوص القانونية الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل الدولية والمعايير والمواثيق الدولية ذات العلاقة بعدالة الأحداث
  2.  تأسيس آلية ممنهجة لجمع وتوثيق ورصد المعلومات للمساهمة في تقييم نظام عدالة الأحداث المبني على معايير دولية ضمن مؤشرات وطنية
  3. المساهمة في الإصلاح القانوني والمؤسسي لتطوير المنظومة التشريعية الوطنية كإطار متكامل حسب احتياجات هذه الفئة من الأطفال. الفئة المستهدفة: 1-القضاة. 2-المدعين العامين. 3-شبكة المحامين / تحت مظلة المركز الوطني لحقوق الإنسان.
  4. كوادر من الأمن العام وإدارة حماية الأسرة.
  5. العاملين في مؤسسات الدفاع الاجتماعي / وزارة التنمية الاجتماعية.
  6. شبكة حقوق الطفل في الأردن / تحت مظلة المركز الوطني لحقوق الإنسان. المستفيدين: 1-الأطفال في نزاع مع القانون. 2-نظام عدالة الأحداث القضائي. 3-مؤسسات الدفاع الاجتماعي. 4-مديرية الأمن العام / إدارة حماية الأسرة. 5-شبكة المحاميين وشبكة حقوق الطفل المشار إليها أعلاه.  يتألف المشروع من الأنشطة التالية:  النشاط الأول: ترسيم أو تفصيل حالة حقوق الأطفال في نزاع مع القانون في الأردن من خلال تقييم أوضاعهم في مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومراكز الشرطة والمحاكم، ويتم ذلك من خلال تنفيذ النشاطات التالية: 1-1 ) إنشاء لجنة (متعددة المرجعيات) مؤلفة من ممثلي وزارة العدل، المجلس القضائي، الأمن العام، إدارة حماية الاسرة، وزارة التنمية الاجتماعية، منظمات المجتمع المدني المعنية، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، تكون مهمتها اختيار الكوادر التي سيقوم المركز بتدريبها، واختيار فريق عمل وطني، وتسهيل مهمة الفريق في عملية جمع وتوثيق المعلومات، وانشاء اللجنة الاستشارية الوطنية. 1-2 ) تدريب شمولي يمثل الجهات الرسمية وغير الرسمية المتعاملة مع عدالة الأحداث بالإضافة الى ممثلي شبكة حقوق الطفل وشبكة المحاميين بهدف جمع وتوثيق ورصد المعلومات للمساهمة في تقييم نظام عدالة الأحداث في الأردن. 1-3 ) اختيار فريق عمل وطني منبثق من المتدربين من شبكة المحاميين وشبكة الطفل لمتابعة اعمال جمع وتوثيق ورصد المعلومات. 1-4 ) التدريب على كيفية قياس المؤشرات المتعلقة بعدالة الأحداث. 1-5 ) اعتماد نماذج خاصة لرصد وتوثيق المعلومات. 1-6 ) تنفيذ زيارات ميدانية لدور مؤسسات الدفاع الاجتماعي الخاصة بالأحداث الجانحين. 1-7 ) تنفيذ زيارات ميدانية لمحاكم الأحداث ومحاكم البداية التي تنظر في قضايا الأحداث. 1-8 ) تنفيذ زيارات ميدانية لنظارات ومكاتب الأحداث الأمنية. 1-9 ) اعداد تقرير تقييمي حول نظام الأحداث في الأردن.  النشاط الثاني: مراجعة الإطار التشريعي لعدالة الأحداث من خلال الوقوف على الثغرات القانونية التي تتعارض مع المبادئ والحقوق التي وردت في الاتفاقية الدولية للطفل والمواثيق الدولية الأخرى ذات العلاقة، ونشر الوعي بالمفاهيم القانونية والانسانية التي تطبق على الأطفال في نزاع مع القانون، من خلال النشاطات التالية:- 2-1) تدريب فريق عمل متجانس لمنفذي التشريعات الوطنية المتعلقة بالأطفال في نزاع مع القانون من ممثلي المؤسسات المعنية بعدالة الأحداث (مؤسسات حكومية وغير حكومية) لترسيخ مفهوم عدالة الأحداث مع التركيز على العدالة الاصلاحية وتطبيق التدابير غير السالبة للحرية. (تنفيذ ورشة عمل). 2-2) انشاء لجنة استشارية وطنية لمراجعة وتلخيص اعمال الورشة التدريبة.( لقاء لمدة يوم واحد). 2-3) الاعلام. 2-4) اعداد تقرير شامل حول عدالة الأحداث من قبل فريق عمل يمثل الجهات الحكومية وغير الحكومية.
صور المشروع: لا يوجد صور...
أخبار المشروع: لا يوجد أخبار...