تعليمات صندوق الادخار

لموظفي المركز الوطني لحقوق الإنسان رقم ( 1 ) لسنة 2017 الصادرة بموجب المادة 22 من قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان رقم 51 لسنة 2006.

المادة 1
تسمى هذه التعليمات تعليمات صندوق الادخار لموظفي المركز الوطني لحقوق الإنسان رقم (1) لسنة 2017 ويعمل بها اعتبارا من تاريخ إقرارها من قبل مجلس الأمناء .
الفصل الأول: التعريفات
المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك:

المركز: المركز الوطني لحقوق الإنسان المؤسس بموجب قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان رقم 51 لسنة 2006.

المجلس: مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان .

الرئيس: رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان.

المفوض: المفوض العام لحقوق الإنسان.

التعليمات: تعليمات صندوق الادخار لموظفي المركز الوطني لحقوق الإنسان.

الصندوق: صندوق الادخار لموظفي المركز الوطني لحقوق الإنسان.

اللجنة: اللجنة المؤلفة بمقتضى أحكام هذه التعليمات لإدارة الصندوق والإشراف عليه .

رئيس اللجنة : رئيس اللجنة المؤلفة بمقتضى أحكام هذه التعليمات لإدارة الصندوق والإشراف عليه.

الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في إحدى وظائف الأمانة العامة في المركز.

المشترك: كل موظف مشترك ومسدد الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه التعليمات.
الراتب: الراتب الاجمالي الشهري الذي يتقاضاه الموظف من المركز.

ورثة الموظف: ورثة الموظف طبقا لحجة حصر الإرث الرسمية .

الاقتطاع: المبلغ الشهري المقتطع من راتب المشترك.

المساهمة: المبلغ الشهري الذي يساهم به المركز لحساب الصندوق.

الخدمة: سنوات الخدمة في المركز اعتبارا من تاريخ موافقة اللجنة على طلب الاشتراك بالصندوق وبدء الاقتطاع من راتب المشترك.

الفصل الثاني: تأسيس الصندوق وإدارته
المادة 3

أ‌. يؤسس في المركز صندوق يسمى صندوق الادخار لموظفي المركز لغايات الادخار والاستثمار وفقا لأحكام هذه التعليمات.

ب‌. يكون الاشتراك في عضوية الصندوق اختيارياً لموظفي المركز .

المادة 4

أ‌. تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة من موظفي المركز تسمى ( لجنة إدارة صندوق الادخار) تؤلف من خمسة أشخاص يتم تعيينهم بقرار من المجلس و بتنسيب من المفوض العام برئاسة المدير المالي والإداري ويكون رئيس وحدة الشؤون المالية محاسباً لها على أن يتم إختيار نائباً للرئيس

ب‌. تحدد اللجنة مواعيد دورية لاجتماعاتها العادية وتجتمع بحالة طارئة كلما دعت الضرورة لذلك وتجتمع في كلتا الحالتين بدعوة من رئيسها ، أو بناءاً على دعوة خطية من ثلاثة من أعضائها مرفقا بها جدول أعمال الاجتماع.

ج. لا يكتمل نصاب الاجتماع إلا إذا حضره أغلبية أعضاء اللجنة على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه وتصدر اللجنة قراراتها بأكثرية ثلاثة أصوات على الأقل ويكون صوت رئيس اللجنة أو من ينوب عنه في حال غيابه مرجحا في حال تساوي الاصوات.

د. يسمى المفوض العام أمين سر اللجنة من بين أعضاءها الذي يتولى حفظ قيودها وسجلاتها وارسال الدعوة مرفقة بجدول الأعمال وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

المادة 5

تناط باللجنة المهام والصلاحيات التالية :

أ‌. تطبيق أحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بموجبها.

ب‌. اعداد بيان بأرصدة المشتركين في الصندوق في نهاية كل سنة مالية.

ج‌. ادارة واستثمار أموال الصندوق في مجالات الاستثمار المأمونة وحسب الأصول القانونية بالطريقة والشروط التي يضعها المجلس وعرضها على المجلس للمصادقة عليها.

د‌. مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق.

هـ. الموافقة على طلبات الاشتراك بالصندوق.

و. تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقررها المجلس.

ز. أية مهام أخرى تتعلق بتحقيق أهداف الصندوق وغاياته وتطويره.

المادة 6

أ . تنتهي العضوية في اللجنة في إحدى الحالات التالية :

  1. الاستقالة الخطية من عضوية اللجنة وموافقة الرئيس عليها .
  2. انتهاء الخدمة في المركز لأي سبب من الأسباب .
  3. التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول .
  4. استبدال العضو بعضو أخر بقرار من المجلس بناءاً على تنسيب المفوض العام.

ب. يعين المجلس بناءً على تنسيب المفوض العام بديلا للعضو الذي انتهت عضويته في اللجنة خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ انتهاء العضوية .

الفصل الثالث: موارد الصندوق وحساباته
المادة 7

تتكون موارد الصندوق من المصادر التالية :

  1. مساهمة المركز الشهرية لحساب الصندوق بمبلغ (20) عشرون دينار لكل مشترك.
  2. الاقتطاع الشهري من الراتب الاجمالي للمشترك لحساب الصندوق بمبلغ (10) عشرة دنانير.
  3. العوائد التي تتحقق على إيداعات واستثمارات أموال الصندوق في البنوك والشركات المالية والأرباح المتأتية من استثمارات أموال الصندوق المختلفة .
  4. أية تبرعات أو هبات أو مخصصات أو مبالغ ترد إلى الصندوق يوافق عليها المجلس على أن لا تتعارض مع التشريعات الناظمة لعمل المركز. على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

 

المادة 8

أ‌. تبدأ السنة المالية للصندوق اعتبارا من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة ذاتها.

ب‌. تطبيق التعليمات المالية للمركز على عمليات الصرف والقبض الخاصة بهذا الصندوق.

الفصل الرابع: ايقاف الاشتراك في الصندوق
المادة 9

أ‌. يوقف اشتراك الموظف في الصندوق بالحالات التي لا يتقاضى فيها راتبا من المركز لمدة تزيد على الشهر.

ب‌. يجوز للمشترك المعار الى جهة أخرى أو المجاز بدون راتب وعلاوات طلب استمرار اشتراكه في الصندوق مقابل دفع الاقتطاع ومساهمة المركز.

الفصل الخامس: خدمات الصندوق ونشاطاته
المادة 10

للصندوق منح السلف للموظفين بقرار من المفوض العام بناءً على توصية من اللجنة وفقاً للأسس التالية :

  1. أن يكون قد مضى على اشتراك الموظف في الصندوق مدة لا تقل عن خمس سنوات.
  2. أن لا يتجاوز مبلغ السلفة النسب التالية من المبالغ المتجمعة للموظف بتاريخ منح السلفة :
    • 40% للموظفين المشتركين في الصندوق لمدة تزيد عن (5) سنوات ولغاية (8) سنوات.
    • 50% للموظفين المشتركين في الصندوق لمدة تزيد عن (9) سنوات ولغاية (12) سنة.
    • 60% للموظفين المشتركين في الصندوق لمدة تزيد عن(12) سنة.
  3. لا يجوز للموظف التقدم بطلب للحصول على سلفة جديدة إلا بعد سداد كامل السلفة السابقة .
  4. يسدد الموظف السلفة الممنوحة له على أقساط شهرية خلال مدة أقصاها (18) شهرا ويبدأ سداد الأقساط اعتبارا من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه منح السلفة .
  5. إذا انتهت خدمة الموظف لأي سبب كان قبل تسديد السلفة فان الرصيد المستحق يصبح واجب السداد فورا وللمركز أن يقتطع الرصيد من أية مبالغ تستحق للموظف لديه .
  6. تقدم طلبات الحصول على السلف من الصندوق على النماذج المعدة لهذه الغاية .
  7. تقديم كفالة من موظفين عدد (2) من موظفي المركز لا تقل مدة اشتراكهم في الصندوق عن (3) سنوات.

 

الفصل السادس: التعويضات المستحقة للأعضاء
المادة 11

يدفع للموظف عند انتهاء خدمته المبالغ المتجمعة لحسابه في الصندوق ( أي المبالغ التي اقتطعت من رواتبه والمبالغ التي دفعها المركز كمساهمة له في الصندوق وصافي الأرباح والخسائر المقيدة في حسابه) إذا انتهت خدماته لأي من الأسباب التالية:

أ‌. الإحالة على التقاعد بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به .

ب‌. الاستقالة الموافق عليها من قبل المرجع المختص.

ج‌. عدم اللياقة الصحية بموجب التقارير الطبية الأصولية المعتمدة لدى المركز.

د‌. الوفاة و في هذه الحالة يدفع التعويض للورثة الشرعيين للموظف المتوفى.

المادة 12

يدفع للموظف عند انتهاء خدماته في أي من الحالات المبينة أدناه المبالغ التي اقتطعت من رواتبه لحساب الصندوق فقط .

أ‌. العزل أو فقد الوظيفة أو الاستغناء عن الخدمة.

ب‌. أي سبب أخر يوافق عليه المجلس بناءاً على تنسيب المفوض العام وتوصية من اللجنة.

المادة 13
يجري احتساب الأرباح والخسائر الصافية سنويا وتقيد في حساب المشتركين حسب نسبة مشاركتهم في الصندوق.
الفصل السابع: أحكام عامة
المادة 14

إذا انتهت خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب فلا تصرف له حقوقه من الصندوق إلا بعد حصوله على شهادة براءة ذمة بتسوية كافة الالتزامات المترتبة عليه للمركز وفق الأصول وعلى النموذج المعد لذلك.

المادة 15

تبرم جميع العقود والالتزامات الأخرى باسم صندوق الادخار ويتولى المفوض العام التوقيع نيابة عنه .

المادة 16

اذا حل الصندوق لأي سبب بمقتضى أحكام التشريعات السارية المفعول أو إذا تم إلغاء المركز أو دمجه مع غيره فيتم بقرار من المجلس بناءاً على تنسيب المفوض العام تصفية موجودات الصندوق وفق الأصول وبما يحفظ حقوق المشتركين فيه.

المادة 17
تودع أموال الصندوق في حساب مستقل في أحد البنوك أو الشركات المالية المعتمدة من قبل المركز بحيث تحقق أفضل عوائد ممكنة مع الأخذ بعين الاعتبار أقل المخاطر.
المادة 18
يحظر على (المجلس) أو اللجنة أو أي من الأعضاء أن يكون طرفا في معاملة مالية ( استثمارية ) مع الصندوق هو أو زوجه أو أي من أقاربه وحتى الدرجة الثالثة.
المادة 19
للمجلس بناءاً على تنسيب المفوض العام وتوصية من اللجنة إصدار القرارات التي يراها مناسبة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات على أن لا تتعارض أو تخالف أحكامها .
المادة 20

للمجلس البت في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات بناءاً على تنسيب من الرئيس وتوصية من المفوض العام.