ورشة عمل حول دور فريق الحريات العامة وحقوق الإنسان في خطة التنمية المستدامة 2030

عمان- انطلقت في العاصمة عمان اليوم الثلاثاء ورشة العمل التي ينظمها المركز الوطني لحقوق الإنسان حول دور فريق العمل المعني بالحريات العامة وحقوق الإنسان في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ولجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا).

وتهدف الورشة التي تنعقد على مدى ثلاثة أيام إلى زيادة المكتسبات المعرفية لدى الفريق - الذي يعمل ضمن إطار اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة - بأهمية توظيف مهامه ونطاق عمله في تنفيذ خطة التنمية 2030 على الصعيد الوطني، وضمان اتساق الجهود مع فرق العمل الأخرى ومختلف الفرقاء المعنيين.

كما تهدف الورشة إلى توفير مساحة وافية لأعضاء الفريق الوطني للنظر في الخطة التنفيذية للأردن ومدى مواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة خاصة البنود التي تتعلق بحقوق الإنسان، مع التركيز على: الهدف 5 حول تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والهدف 10 حول الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها، والهدف 16 حول التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.

وتتناول الجلسات عددا من الموضوعات بالبحث والنقاش المستفيض من قبيل: تحليل الخطة التنفيذية للأردن 2016 – 2017، والخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2016 – 2025، للوقوف على الأهداف المنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة، وتحديد الثغرات، وإيجاد الحلول؛ والتعرف على المؤشرات الخاصة بالأهداف 5 و10 و16 والمتوفر منها، وأدوار منظمات الأمم المتحدة المختلفة والجهات الأخرى في تطويرها؛ إضافة إلى تحديد نطاق عمل الفريق الوطني حول الحريات العامة وحقوق الإنسان والعلاقة مع أصحاب المصلحة وتحديد نقاط التشابك مع فرق العمل الأخرى.

جدير بالذكر أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وكما وردت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1/70، تدعو إلى اتباع نهجٍ متكاملٍ نحو التنمية المستدامة الشاملة والعادلة، وتشدد الخطة على دور الحكومات في الجهود الوطنية ضمن عملية التخطيط والتنفيذ والمتابعة، مع ضمان تكامل القطاعات التنموية المختلفة، كما تحث على الشراكات كإحدى أهم مبادئ التنفيذ بما في ذلك الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والبرلمانيين والباحثين.
وتعاونت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن، والتي يترأس وزيرها اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة، على عدد من الأنشطة ضمن خارطة الطريق الوطنية المتعلقة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/4/2017 الموافقة على تشكيل فريق يعنى بالحريات العامة وحقوق الإنسان برئاسة المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات وعضوية نحو 23 مؤسسة من مؤسسات القطاعين العام والخاص أبرزها: وزارات الداخلية والخارجية والعمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون السياسية والبرلمانية، وتطوير القطاع العام.