بيان صادر عن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان العربية حول مراقبة عملية الاقتراع والفرز للإنتخابات التشريعية المغربية للعام 2016

شاركت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان العربية في عملية مراقبة عملية الاقتراع والفرز للإنتخابات التشريعية المغربية يوم 7 تشرين اول للعام 2016 لإنتخابات مجلس النواب من خلال عدد من الملاحظين الدوليين ضموا رئيس الشبكة المفوض العام لحقوق الانسان في الاردن وأمين عام الشبكة وأمين عام الهيئة الوطنية لحقوق الانسان في موريتانيا وعضوان من مجلس أمناء اللجنة البحرينية والمركز الوطني لحقوق الانسان في الاردن وفلسطين، وقد سجل الفريق الملاحظات التالية:

أولا: وجود إجراءات فعالية لتسهيل وصول الناخبين لمكاتب الاقتراع وتمكينهم من الادلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

ثانياً: غياب أي ممارسات قد تؤثر على إرادة الناخبين سواء في مراكز الاقتراع أو داخل مكاتب التصويت وعدم ملاحظة نشاطات من شأنها أن تؤثر على إرادة الناخب أو حريته في إختيار ممثليه في مجلس النواب.

ثالثاً: توفرت في عملية الاقتراع والفرز مقتضيات النزاهة والشفافية بالحد المطلوب ولم يلحظ المراقبون ما من شأنه أن يؤثر على نزاهة عملية الاقتراع والفرز أو يؤثر في نتيجة الاقتراع أو يمس إرادة الناخبين أو يوحي بعدم حيادية لجان الاقتراع والفرز.

رابعاً: لاحظ المراقبون تعاون لجان الاقتراع والفرز مع ممثلي الاحزاب في مكاتب الاقتراع والفرز ولم يسجل هؤلاء المراقبون أي شكوى أو اعتراض على عملية التصويت أو الفرز في المراكز التي رصدوها طيلة ساعات الاقتراع. كما يود الملاحظون أن يشيدو بتعاون رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع والفرز معهم وتسهيل مهمتهم والاجابة على أسئلتهم و إستفساراتهم بالشكل المطلوب.

خامساً: لاحظ المراقبون الدور الفعال للمجلس الوطني لحقوق الانسان المغربي الجهة التي تولت مسألة تنظيم مشاركة الملاحظين الدوليين ولاشادة بعملية التنظيم والادارة سواء ما تعلق منها لإجراءات الاقتراع والفرز أو مشاركة الملاحظين من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان .

أخيراً كانت هنالك حالة إدعاء من قبل مواطن في أحد مراكز الاقتراع والفرز (رفض إعطاء إسمه) لتدخل أعوان السلطة للتأثير على إرادة الناخبين وكذلك إحتجاج عدد من المواطنين في أحد مراكز الاقتراع على محاولة نشطاء من أحزاب معينة بالتأثير على إرادتهم بإنتخاب من يرغبون عبر إستخدام المال إلاَ أنه لم يتسنى للملاحظين التحقق من صحة هذه الإدعاءات.