بيان صادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى وجوب احترام السلطات لحق التجمع السلمي للأفراد

قامت السلطات بمنع اقامة فعاليتين تمتا ممارسة للحق في التجمع السلمي احداها يوم امس في30كانون الثاني 2015 من قبل نقابة المحامين كان قد تم تقديم طلب الاشعار اللزم بش\أنها الى الجهات المعنية والاخرى قام بها ممثلو تنسيقية الحراك الشعبي أمام مبنى المركز الوطني لحقوق الانسان في 8 تشرين الثاني2015. والمركز يدرك أهمية احترام الحق في التجمع السلمي ودوره في دفع عجلة الإصلاح السياسي والديمقراطي في المملكة، من خلال تمكين الأفراد من التعبير عن آرائهم بمختلف الاساليب والوسائل.هذا الحق الذي يحظى بحماية دستورية بموجب المادة (16) من الدستور .كما كفلته المعايير الدولية لحقوق الانسان وفي ، مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية . اخيرا يدعو المركز الى وجوب احترام السلطات حق التجمع السلمي للافراد وضرورة إتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان ممارسة هذا الحق بدون قيود الا تلك التي تفرضها المعايير الدولية .وقد تبين للمركز ان أي من النشاطين المذكورين لم ينتهاكا القيود المفروضة بموجب هذه المعايير