بيان صادر عن فريق المركز الوطني لحقوق الانسان لمراقبة الانتخابات الفرعية (العاصمة/ الاولى، والكرك /الربعة)

التاريخ 2013/11/9

الساعة الثالثة بعد الظهر

في إطار سعي المركز الوطني لحقوق الإنسان لتحقيق أحد الأهداف الواردة في قانونه والمتمثل في تعزيز النهج الديمقراطي في المملكة لتكوين نموذج متكامل ومتوازن يقوم على اشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية واحترام سيادة القانون، وسعيا لتعزيز ثقة الجمهور بسلامة العملية الانتخابية من خلال التأكد بأن تكون حرة ونزيهة. شكل المركز فريقا من العاملين فيه والمتطوعين بلغ قوامه 32 مراقبا عملوا على متابعة سير عملية الانتخابات الفرعية في كل من الدائرة الاولى( محافظة العاصمة)، والدائرة الرابعة (محافظة الكرك) منذ بداية التحضير لها بما في ذلك عملية الاقتراع والفرز والتي تجري منذ الساعة السابعة من صباح اليوم السبت الموافق 9/11/2013 . ويجدر بالذكر أن عدد الناخبين في الدائرة الاولى (محافظة العاصمة) بلغ 129065 ناخب/ة موزعين على 33 مركز اقتراع تضم 204 صناديق . أما عدد الناخبين في الدائرة الرابعة (محافظة الكرك) بلغ 19233 ناخب/ة موزعين على 21 مركزا تضم 37 صندوقا. وقد تمكن الفريق من تسجيل الملاحظات الأولية التالية:

  • تم فتح غالبية مراكز الاقتراع في الموعد المحدد وهو الساعة السابعة صباحا.
  • شهدت الساعات الأولى إقبال متدني من قبل الناخبين للإدلاء بصواتهم في الدائرة الاولى (محافظة العاصمة).
  • اتسمت إجراءات العملية الانتخابية التي تشرف عليها الهيئة المستقلة للانتخاب والأجهزة الأخرى بالسهولة واليسر بشكل عام؛ إذ لاحظ فريق المراقبة التزام غالبية اللجان بأحكام القانون والتعليمات الصادرة عن الهيئة المستقلة بموجبه مع تسجيل حضور واضح لرجال الشرطة والأمن.
  • لم يسجل أي حادث مخل في العملية الانتخابية أو يهدد سلامتها في كلا الدائرتين.
  • عدم جاهزية أغلبية مراكز الاقتراع لاستقبال المعوقين وكبار السن؛ إذ يقع قسما منها في الطابق الثاني من مراكز الاقتراع ، وهذا القصور يشكل استمراراً لما شهدته الانتخابات النيابية العامة التي اجريت بتاريخ 23/1/2013.
  • استمرار الدعاية الانتخابية أمام مراكز الاقتراع وعلى أسوارها في الدائرة الاولى (محافظة العاصمة) وكان المثال اللافت على ذلك ارتداء أنصار بعض المرشحين أوشحة تحمل دعاية انتخابية لمرشحيهم وتوزيع دعايات انتخابية لهم على مداخل مراكز الاقتراع .كما سجل فريق المركز استخدام الأطفال في عملية الدعاية الانتخابية مما يشكل مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية.
  • أفاد بعض رؤساء اللجان الانتخابية في الدائرة الولى (محافظة العاصمة) بصدور تعليمات لهم من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب بعدم تزويد المراقبين بعدد المقترعين في كل صندوق ، مشيرين بأن بإمكانهم الحصول على هذه الاعداد من ضابط ارتباط الهيئة المعني ؛ مما قد يمس الشفافية حول عدد ونسب المقترعين في نهاية المطاف.
  • لاحظ فريق المراقبة في الدائرة الاولى (محافظة العاصمة) أن مقترعين (ولم يمكن حصر عددهم) يقومون فور خروجهم من مركز الاقتراع بتسليم بطاقة تحمل اسم الناخب ومركز الاقتراع ورقم الصندوق والرقم المتسلسل للناخب في جدول الناخبين الى أنصار أحد المرشحين الذين يحملون كشوفات بأسماء الناخبين في تلك المراكز حيث يقوم هؤلاء الانصار بالتأكد من إدلاء الناخبين بأصواتهم، الأمر الذي قد يفسر على أن المرشح المذكور يرغب بالتأكد من ادلاء بعض الناخبين بأصواتهم من حيث المبدأ مما يؤثر على حرية الناخبين بالإدلاء بأصواتهم بالإضافة الى كونه اجراء يهدف الى محاولة مراقبة نسبة ما سيعلن عنه من نتائج من حيث عدد المشاركين في هذه الصناديق ونسبة الاصوات التي حصل عليها المرشح المذكور في نهاية الأمر.

وبشكل عام يستطيع فريق المركز التأكيد على أن عملية الانتخاب حتى ظههذا اليوم تتم بشكل سليم وحسب المعايير والأسس العالمية للانتخاب.