رصد المركز الوطني لحقوق الإنسان للأحداث خلال فترة الاحتجاجات على قرار رفع الدعم عن المنتجات النفطية 14_23/11/2012

على أثر قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية والغاز مساء يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2012 وما أفضى إليه القرار من ارتفاع في أسعارها قام المركز الوطني لحقوق الإنسان برصد ردود الفعل الشعبية والجماهيرية المعارضة لهذا القرار، وكيفية تعامل أجهزة تنفيذ القانون ( الأمن العام وقوات الدرك) وكذلك القضاء معها. وقد تابع المركز هذه التطورات، سواء ما كان سلمياً منها او غير سلمي، في مختلف محافظات المملكة من خلال فرق شكلها لهذه الغاية وبواسطة ضباط الارتباط الموجودين في المحافظات.

ويأتي هذا التقرير الأولي كنتيجة لما سجله وجمعه مندوبو المركز وما شاهدوا من احداث وعلى النحو التالي :_

  1. تم توقيف ما يزيد على 150 شخصاً من بينهم 19 حدثاً. وقد تمكنت فرق المركز الوطني من مقابلة (89) موقوفاً في مراكز الإصلاح والتأهيل المختلفة ( سواقة ، اربد، الكرك، معان ، الجويدة/ رجال، الجويدة /نساء، ارميمين، البلقاء). ولم يكن من بينهم أي حدث حيث كان قد أطلق سراح جميع الاحداث بموجب كفالات في وقت سابق.
  2. وقد تبين ان (80) من هؤلاء قد تم إيقافهم قضائيا و(9) منهم اوقفو إدارياً بموجب قانون منع الجرائم لعام 1954، وقد ذكر (13) موقوفا من هؤلاء انهم من نشطاء الحراك .

    كما افاد (67) موقوفاً ممن تمت مقابلتهم انهم اعتقلوا من امام مكان سكنهم أو من اماكن عملهم او اثناء مرورهم في منطقة تشهد تجمعاً شعبياً دون ان يكونوا قد شاركوا في أي نشاط احتجاجي. كما افاد (4) منهم انهم شاركوا في النشاطات الشعبية العامة لكنهم ليسوا من نشطاء الحراك.

  3. بلغ عدد الذين ذكروا انهم قد تعرضوا للضرب او الاهانة أو سوء المعاملة اثناء الاعتقال وقبل عملية تسليمه للمراكز الأمنية (66)موقوفا . فيما بلغ عدد الذين ذكروا انهم تعرضوا للتعذيب او الضرب او الاهانة وسوء المعاملة اثناء توقيفهم في المراكز الأمنية (53) موقوفا. من جهة ثانية اكد جميع من تمت مقابلتهم انهم لم يتعرضوا لأي معاملة سيئة بعد ايداعهم مراكز الإصلاح والتأهيل. وقد شاهد فريق المركز الوطني اثار الضرب بشكل كدمات ورضوض على (13) موقوفا .
  4. افاد (22) شخصاً من هؤلاء الموقوفين بأنه لم تراعى ضمانات المحاكمة العادلة اثناء عملية التحقيق معهم من قبل المدعي العام كالسماح بإحضار محامي وإفهامهم طبيعة التهم الموجهة اليهم وعرضهم على الطبيب و/او عدم اخذ مدعي عام محكمة أمن الدولة بالاعتبار قولهم بأنهم تعرضوا للضرب.
  5. افاد (54) موقوفا انهم تمكنوا من اعلام ذويهم عن مكان اعتقالهم فور إيداعهم مراكز الإصلاح والتأهيل .
  6. ذكر (52) موقوفا ان مدعي عام محكمة أمن الدولة قام بإفهامهم التهم المنسوبة إليهم عند مثولهم امامه. فيما ذكر (38) موقوفا انه لم يتم عرضهم على الطبيب الشرعي ولم يسمح لهم بتوكيل المحامين.
  7. هناك (5) إصابات في صفوف نشطاء الحراك من بينها إصابتين بليغتين. وقد أفاد هؤلاء ان جميع هذه الإصابات كانت نتيجة تعرضهم للقذف بالحجارة من جماعات مناوئة للحراك .
  8. تم اعتقال (50) حدثاً قدم (12) منهم للمحاكمة امام مدعي عام محكمة امن الدولة حسبما أفادت مصادر الأمن العام. وقد تم الإفراج عنهم جميعاً على دفعات بموجب كفالات بعد أيام معدودة من اعتقالهم.
  9. كما قابل فريق المركز امرأة واحدة في سجن الجويدة /نساء ذكرت انها تعرضت للضرب اثناء الاعتقال والتحقيق الأولي معها . وقد شاهد فريق المركز اثار كدمات على جسدها .
  10. هناك (50) إصابة بين صفوف افراد الأمن العام وقوات الدرك حسب مصادر مديرية الأمن العام. من هؤلاء (17) استدعت إصابتهم الإدخال للمستشفى ومن هؤلاء (15) نتيجة الإصابة بأعيرة نارية، إصابات (4) منهم بليغة، (2) منها في حالة غيبوبة (لدى زيارتهم بتاريخ 22-11-2012). اما بقية المصابين فقد كانت إصاباتهم في الاطراف والوجه ، والحالة الصحية لكل منهم مستقرة .

ملاحظات عامة:_

أولاً: تعددت انماط وأسباب اعتقال المدنيين اثناء عمليات الاحتجاج. فبينما تم توقيف البعض كأشخاص مستهدفين بالتحديد تم اعتقال عدد أخر خلال مطاردة المحتجين من قبل قوات الدرك والأمن العام. وهناك من اعتقل لمجرد مشاركته بشكل سلمي في عمليات الاحتجاج وآخرون نتيجة خروجهم على مبدأ سلمية الحراك (من منظور الأجهزة الأمنية) وهناك من تم توقيفه بسبب تصادف وجودة في المنطقة.

ثانياً: تباينت أساليب الخروج على احكام القانون من قبل أجهزة تنفيذ القانون اثناء توقيفهم في المراكز الأمنية. بينما لم يجري التعرض بالأذى او الاهانة للبعض الأخر حسب من تمت مقابلتهم. وبشكل عام كانت المعاملة الخشنة والقاسية بحق المحتجزين قد تمت في المحافظات خارج العاصمة.

ثالثاً: لوحظ اتباع الشرطة والدرك منهجية التدرج في استخدام القوة في التعامل مع المتظاهرين في بعض الحالات . ولكن لم تتبع هذه المنهجية في حالات أخرى.

رابعاُ: سجلت فرق المركز الوطني ممارسة قوات الدرك والشرطة درجة من ضبط النفس حتى في حالات ارتفع فيها سقف الهتافات التي مست رمز الدولة .بينما استخدم العنف في حالات( لكن محدودة ) لم يكن فيها أي انتهاك لمبدأ سلمية الاحتجاج. كما وبرز هذا التفاوت في تعامل المدعين العامين (محكمة أمن الدولة) أيضاً مع المتهمين حيث افاد الموقوفون في بعض الحالات ان المدعين العامين تقيدوا بضمانات المحاكمة العادلة في حين لم يلتزم بها البعض الأخر .

خامساً: قامت قوات الدرك والشرطة بحماية المتظاهرين في حالات بينما لم تقم بذلك في حالات أخرى حيث كانت هناك بعض المجموعات المناوئة للحراك تقوم بالاعتداء على نشطاء الحراك و على مرأى ومسمع قوات الدرك والشرطة أحياناً. وفي حالات ذكر من تمت مقابلتهم من الموقوفين ان هذه الأجهزة سهلت مهمة المجموعات المناوئة للحراك ودعمتهم في اعتداءاتهم على المحتجين.

سادساً: التزم الحراك بمبدأ السلمية على مدى الفترات السابقة إلا انه خرج في بعض الاحتجاجات الأخيرة على مبدأ السلمية و على سقف المطالبة بإصلاح النظام إلى التعرض لرمز الدولة و المطالبة بإسقاط النظام و الاحتكاك بقوات الدرك وافراد الأمن العام . كما تخلل الاحتجاجات هذه عمليات حرق ممتلكات عامة وخاصة بما في ذلك الاعتداء على مصالح مصرفية وبنوك و على مراكز حكومية في محافظات عدة. و لم تعلن حتى تاريخيه هوية مرتكبي هذه الاعتداءات او من يقف وراءها.