بيان صادر عن المركز حول الاعتقالات الاخيرة في صفوف نشطاء الحراك الشبابي


عمان 26/9/2012

تابع المركز الوطني لحقوق الانسان بقلق الاعتقالات الاخيرة في صفوف نشطاء الحراك الشبابي وفي هذا الصدد يود المركز ان يلفت الانتباه الى الامور التالية:

  • ان ارتفاع وتيرة الاعتقالات في صفوف نشطاء الحراك لا ينسجم مع التوجه نحو الانفتاح والاصلاح المنشود الذي تتبناه الحكومة .
  • بالرغم من تراجع مستوى الاساءة وسوء المعاملة بحق من يتم حجز حريتهم من قبل اجهزة انفاذ القانون، الا ان هناك حالات يتم فيها ممارسة مثل هذه المعاملة التي تتعارض مع النصوص الدولية والوطنية المتعلقة "بالسلامة الجسدية وعدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ".فقد لاحظ فريق التحقق وجود كسر في كتف احد الموقوفين وكدمات على اثنين اخرين .
  • لا تزال هناك ثغرات وتجاوزات في اجراءات المحاكمة العادلة حسبما جاء في اقوال عدد من الموقوفين .كما ان الحق الدستوري في عدم محاكمة المدنيين الا امام قضاة مدنيين لم يتم الالتزام به بالنسبة لعدد من هؤلاء .
  • ضرورة ضمان احترام الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الاجتماع السلمي . وضرورة قيام الجهات الرسمية المعنية في الدولة بضمان هذا الحق بما في ذلك توفير البيئة المناسبة لممارسة الحق بالتجمع السلمي ودون المساس بحقوق الاخرين وحرياتهم وكذلك دون السماح لغير اجهزة انفاذ القانون بالتدخل معيقين حق هؤلاء، مما قد يخلق الفوضى ويشكل تهديدا للحياة والممتلكات العامة.
  • يؤكد المركز على ضرورة عدم استهداف اي شخص يمارس حقه في التعبير السلمي وبشكل ينسجم مع المعايير الدولية ذات العلاقة، واهمية مراعاة الوصول الى التكييف القانوني الصحيح المستند الى النصوص الدستورية،عند اسناد التهم في مثل هذه الاحوال.