بيان صادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان حول قضية خريجي دور الرعاية الاجتماعية من الأيتام ومجهولي النسب

عمان : 2012/7/25

يتابع المركز الوطني لحقوق الإنسان باهتمام قضية خرجي دور الرعاية الاجتماعية من الأيتام ومجهولي النسب منذ بدء اعتصامهم بتاريخ 2012/7/5 وتطوراتها بما في ذلك قيام قوات الأمن بفضه بالقوة، وكذلك توجيهات جلالة الملك للحكومة بمعالجة مطالبهم والتي تركزت حول تصحيح الأرقام الوطنية الخاصة بهم والتي قد تفسر بالطريقة القائمة عليها الان بوجود معاملة تمييزية بحقهم بالاضافة إلى تنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة لهم .

وفي هذا الشأن يدعو المركز الوطني لحقوق الإنسان كافة الجهات المعنية بهذا الموضوع إلى ضرورة إيلاء هذه الفئة من أفراد المجتمع العناية الإنسانية اللازمة ، وإزالة ما قد يفهم أو يظهر وكانه عمل تمييزي بحقهم، وكذلك بذل الجهود الحثيثة لدمجهم بالمجتمع تنفيذا واعمالا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن والتي تكفل حقوق هذه الفئة من أبناء المجتمع وخاصة المادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أن لكل إنسان يولد حق على أسرته والمجتمع والدولة في تامين الحماية له، كما يدعو إلى ضرورة تعديل قانون الأحول المدنية رقم 9 لسنة 2001 بحيث يمكن معالجة حق هذه الفئة من المواطنين بالحصول على الوثائق الشخصية من قبل الجهات الرسمية المعنية بشكل يحول دون تعرضهم لأي نوع من أنواع التمييز، ويشدد المركز على ضرورة تنفيذ ما جاءت به الإستراتيجية الوطنية للأيتام خاصة ما يتعلق منها بتوفير التامين الصحي لهم وإتاحة فرص التعليم الأكاديمي وغيره، كما يدعو إلى تشجيع تشغيل وتوظيف الأيتام وخريجي دور الرعاية الاجتماعية بما يكفل لهم الفرصة بالحصول على مستوى معيشي لائق وملائم أسوة ببقية أفراد المجتمع، وتمكين المؤسسات المعنية ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية و وزارة الأوقاف ومؤسسات المجتمع المدني من متابعة أوضاع الأيتام بما فيهم مجهولي النسب .