بيان صادر عن المركز حول شركة الازياء التقليدية لصناعة الالبسة

بيان صادر عن المركز حول شركة الازياء التقليدية لصناعة الالبسة

Classic Factory

مدينة الحسن الصناعية محافظة اربد - لواء الرمثاء-

يؤكد المركز الوطني لحقوق الانسان حرصه على متابعة اوضاع كافة العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة بإستمرار والاشراف على اوضاعهم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقه. كما يقوم المركز بتنفذ زيارات متكرره معلنه وغير معلنه لهذه المناطق للتأكد من تمتع العاملين فيها بكافة حقوقهم وفقاً للمعايير الدولية والوطنية، ويشير المركز في هذا الصدد الى صدور تقرير عن اللجنة العالمية العمالية لحقوق الإنسان بتاريخ 8/6/2011 مفادة وقوع العديد من المخالفات في شركة الازياء التقليدية لصناعة الالبسة مدينة الحسن لصناعية " Classic Factory" منها الاعتداء على العاملات بالاغتصاب والتحرش الجنسي وعدم تمتع العاملين في المصنع بحقوقهم العمالية حسب ما اشار له التقرير، وعلى إثر ذلك قام المركز الوطني لحقوق الانسان بتشكيل فريق تقصي حقائق يضم مجموعة من الخبراء والمختصين للوقوف على حقيقة اوضاع العاملين في المصنع.

ويشير المركز الوطني لحقوق الانسان الى انه وبتاريخ 16/6/2011 حضر الى مبنى المركز مندوبو اللجنه العالمية العمالية لحقوق الانسان وذلك بعد اصدار التقريربعدة ايام وتمت مقابلتهم من قبل المفوض العام لحقوق الانسان لبحث مضمون التقرير حيث اشار المفوض العام بان المركز الوطني لحقوق الانسان على استعداد تام للتواصل مع اللجنه العالمية وطلب تزويد المركز بكافة البينات والحقائق التي تثبت صحة ما جاء في التقرير ، الا انه ولغاية الان وبالرغم من ارسال فريق تقصي الحقائق العديد من الرسائل الالكتروني للجنه لحثهم على تزويد المركز باية معلومات، لم يتم تزويد المركز او فريق تقصي الحقائق بأية معلومات او بيانات تؤكد صحة المزاعم ، بل تلقى المركز بعض المعلومات العامة والتي لا ترقى الى مستوى اعتبارها بيانات او حقائق ليتم الاستناد اليها، اذ كانت عبارة عن الاسم الاول لمجموعه من العاملات ولدى سؤال فريق تقصي الحقائق عن تلك الاسماء تبين بان معظمها أسماء وهميه وبعضها الاخر غير حقيقي وان واحده منهن قد غادرت البلاد بعد إنتهاء عقد عملها.

ويؤكد المركز الى ان فريق تقصي الحقائق إتبع العديد من التدابير الاجرائيه، اذ تم تنفيذ مايزيد عن عشرة زيارات ميدانية للمصنع بكافة مرافقه والالتقاء بما يزيد على ماية وخمسين عاملة على إنفراد وبشكل سري يضمن عدم تعرضهن للخطر او التهديد وتهيئة الظروف الملائمة لهن لقول الحقيقة، كما تم وضع لوحات مثبت عليها رقم الخط الساخن للمركز والهواتف الارضيه للمركز والبريد اللكتروني باللغات العربية والانجليزية والبنغالية والسيرلانكية والهندية وطباعة وما يزيد على خمسة الاف نسخة من الملصقات ووضعها في كافة مرافق المصنع مضمونها الطلب من أي عامل تبليغ المركز عن أي انتهاك او مخالفة في المصنع.

وتجدر الاشارة الى حضور احد العاملات البنغاله يوم الخميس الواقع 4/ 8/ 2011 الى المركز الوطني ( ويتحفظ المركز على ذكر اسمها لضمان عدم تعرضها للخطر ) وتم على الفور ابلاغ مندوب السفارة البنغالية وطلب منه احضار مترجم معتمد لدى السفاره وتم الاستماع الى اقوال المذكوره والتي افادت بأنها تلقت اتصالات هاتفيه من عدد من الاشخاص البنغال من الاردن ومن الخارج ومنهم شخص يدعى محمد رفيق علم لحثها على تقديم شكاوى اغتصاب وهتك عرض وعدم حصولها على حقوقها من المصنع مقابل تقديم مبالغ مالية تصل لغاية خمسة الالف دينار اردني وتامين تذاكر السفر واجور عقود العمل لنهاية مدة العقد، علما بان المذكورة اشارت الى ان هذه الاتصالات وقعت امام مجموعة من العلامات ومنهن العاملة راني التي سبق وان تقدمت بتاريخ 17/6/2011 بشكوى اغتصاب بحق المدعو (انييل ) ولدى رفض المذكورة العرض قامت المدعوة( راني ) بالاتصال مع هولاء الاشخاص والتواصل معهم وتم ذلك امام مجموعه من العاملات المقيمات في نفس المكان اذ تقدمت المدعوة راني بشكوى اغتصاب لدى ادارة حماية الاسرة وغادرت البلاد في اليوم التالي بتاريخ 19/6/2011 وبرفقة المدعو محمد رفيق علم والذي رافقها في كافة مراحل تقديم الشكوى وفقا لما توصل اليه فريق تقصي الحقائق، واضافت المذكورة بانها تلقت اتصالات من عاملين بنغال لحثها على تغيير شهادتها في المحكمة والتي تقدمت بها مسبقاً ومضمونها عدم وقوع اي انتهاكات للمدعوة( راني) وعرض مبالغ مالية كبيرة عليها لقاء ذلك الامر الذى يرى المركز ان في ذلك امر مريب يثير الشكوك حول النوايا الحقيقية للتقرير المشاراليه ، وقد تم الاستماع لاقوالها وتثبيتها باللغة البنغالية والعربية وتوقيع المذكورة عليها وبحضور مندوب السفارة البنغالية وصار لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

ويشير المركز الوطني لحقوق الانسان بان فريق تقصي الحقائق يواصل اعماله بشكل مستمر ودائم وهو بصدد اتخاذ كافة التدابير الاجرائية والوقائيه والقانونية اللازمة للوصول الى الحقيقة علما بان اللجنة قد توصلت الى العديد من الحقائق والوقائع التي تثبت عدم صحة المزاعم الواردة في تقرير اللجنة العالمية العمالية اذ بني التقرير على مجرد سرد من الاقوال العامه وغير الصحيحة واحتصلت اللجنة على مجموعة من الوثائق والحقائق والاستماع الى شهادات وافيه تثبت عكس ما جاء في التقرير سيتم تضمينها في التقرير الذي سيتم نشره حين اكتماله.

ويهيب المركز الوطني لحقوق الانسان بالجميع التاكد من صحة المعلومات التي يتم تداولها والاستناد اليها والاعتماد في ذلك على حقائق ثابته لضمان عدم تضليل الرأي العام وتحري الدقه والموضوعية في نقل المعلومة للوصول الى الحقيقة .