المركز الوطني لحقوق الإنسان يطالب الحكومة بأخذ باقي توصياته حيال قانون الإجتماعات العامة

تابع المركز الوطني لحقوق الإنسان باهتمام بالغ التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون الاجتماعات العامة والذي تم رفعه إلى مجلس النواب مؤخرا، حيث تبين للمركز قيام الحكومة بالأخذ بتوصيتين فقط من التوصيات التي رفعها المركز إلى الحكومة خلال الأسبوع الماضي، إذ تم تعديل المادة (4) التي أعادت أحكام القانون لتنسجم مع نص وروح المادة 16 من الدستور الأردني بأن بسطت إجراءات عقد الاجتماعات العامة أو المسيرة بمجرد إشعار الحاكم الإداري بذلك ، وتعديل المادة (8) بإلغاء الحكم الذي كان يقضي بالمسؤولية التضامنية لطالبي عقد الاجتماع أو منظمي المسيرة مع مسببي الأضرار التي يمكن أن يتسبب بها المشاركون في الاجتماع أو المسيرة. بينما لم تأخذ الحكومة بباقي توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان والمتعلقة بما يلي:

  • وضع ضوابط موضوعية ومحددة تتضمن الحد من الصلاحية المطلقة التي يملكها الحاكم الإداري بفض الاجتماع، من خلال إلزام الحاكم الإداري وقوات الأمن بالتشاور مع منظمي الاجتماع أو المسيرة في حال حدوث أي إخلال بالأمن والنظام قبل فض الاجتماع.
  • إعادة تعريف الاجتماع الوارد في القانون والاستئناس بالتعريف الوارد بالقانون رقم 60 لعام 1953 بحيث يتم تعديل تعريف الاجتماع العام ليصبح هو (الاجتماع أو النشاط الذي تدعو إليه أية جهة لهدف يتعلق بالشأن العام وتكون الدعوة إليه عامه.
  • تضمين القانون كل ما يلزم لضمان ممارسة هذا الحق ولا يجوز أن يتضمن القانون أحكاما تحيل تنظيم هذه الأمور إلى تعليمات صادرة عن الوزير.


ويدعو المركز إلى ضرورة الأخذ بهذه التوصيات كي يتلاءم القانون مع أحكام الدستور والعهود والمواثيق الدولية التي وقع عليها الأردن والتزم بها وتم نشرها في الجريدة الرسمية.