بيان المركز الوطني لحقوق الإنسان حول "العدوان الاسرائيلي المستمر على غزة"

بسم الله الرحمن الرحيم

بي

تشكل الممارسات الاسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني نقطة سوداء في التاريخ المعاصر وصدمة عميقة للأمم المتحضرة وللمجتمع الدولي الذي بنى عبر عقود منظومة قانونية وإنسانية فعالة لحماية المدنيين وغيرهم من الأعيان المدنية التي لا تشترك عادة في العمليات الحربية سواء تلك القائمة بين الدول أو بين هذه الاخيرة والجماعات المسلحة المعارضة. واليوم تقوم اسرائيل بالضرب عرض الحائط بهذه المنظومة الإنسانية العالمية بانتهاكها الصارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان في حربها الحالية ضد قطاع غزة حيث سقط المئات من المدنيين الأبرياء من أبناء غزة بين شهيد وجريح جراء الاستخدام المفرط للقوة ونتيجة استهداف القوات الاسرائيلية للبنى التحتية التي تساعد الناس على البقاء على قيد الحياة في مثل هذه الظروف الصعبة، مما يدلل على أن القوات المهاجمة والقيادات – سواء المدنية أو العسكرية – التي توجهها لم تضع بحسبانها مراعاة التقييدات التي تفرضها قواعد القانون الدولي الذي أقرته الأمم المتحضرة وهي تشن حربها ضد القطاع وسكانها. ويصبح الأمر أكثر اثارة للغضب والاستنكار عندما نتذكر ان من تشن هذه الحرب التدميرية وممارسة سياسة الأرض المحروقة ضد غزة هي ذات السلطة المحتلة للشعب الفلسطيني منذ ما يقارب ستة عقود الأمر الذي يعمق الجرح ويستجلب الإدانة والشجب ويضاعف مسؤولية الدولة المحتلة أمام المجتمع الدولي عن هذه الممارسات والاعمال التي ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. لكن هذا بالمقابل يستدعي استنفار القوى الفاعلة والنشطة في المجتمع العربي , والدولي لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين على مواجهة هذا العدوان الغاشم.

لذلك فإن المركز الوطني لحقوق الانسان يدعو الهيئات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وأمينها العام ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والهيئات الإقليمية والمؤسسات العامة الإنسانية والمنظمات العالمية المعنية بحقوق الإنسان وحماية المدنيين وقت الحرب للتحرك لوقف ماكنة القتل الاسرائيلية ضد الأبرياء من المدنيين في غزة ، والعمل على محاسبة اسرائيل على جرائمها والزامها بدفع التعويضات اللازمة للضحايا الأبرياء إعمالاً لمسؤوليتها عن هذه الجرائم البشعة.

لهذا تبرز الحاجة الملحة لتشكيل تحالف إنساني دولي لوقف الة الحرب الإسرائيلية التي تستغل الغشاوة التي صنعت بدهاء وخبث وعلى مدى طويل تحجب الحقيقية حتى الأن حول من هو المعتدي ومن هي الضحية في هذا النزاع المستمر منذ عقود والذي يكافح فيه الشعب الفلسطيني بكل الوسائل لنيل حقه في تقرير المصير الذي كفلته الشرائع والصكوك والمواثيق الدولية كافة، حيث تنص المادة الأولى في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على : " لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها... وعلى الدول الأطراف في هذا العهد بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة الأقاليم... وفلسطين الواقعة تحت الاحتلال هي من ضمنها ) أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير ، وأن تحترم هذا الحق وفقاً لإحكام ميثاق الأمم المتحدة ".

أخيراً ، لقد أصبحت تهمة الإرهاب هذه الجريمة البشعة التي يدينها العالم المتحضر سلاحاً قذراً يوجه بشكل انتقائي وعشوائي وأداة يتم توظيفها سياسياً وإدارتها من قبل قوى دولية وإقليمية عبر جماعات مأجورة لتحقيق أهداف سياسية غير شرعية بحق شعوب وقوى تكافح من أجل الحرية والمساواة والعدالة وقبل ذلك احترام كرامة الإنسان المتأصلة في ذاته والتي هي أساس حق الإنسان في المساواة والحرية.